قالت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، إنها مقتنعة بأن رواندا آمنة لتوطين مهاجرين وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير مشروعة، لكنها أحجمت عن تحديد أي موعد نهائي لأول عمليات الترحيل إلى هناك، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتأمل الحكومة البريطانية في إرسال آلاف المهاجرين إلى رواندا، الواقعة في شرق قارة إفريقيا، في إطار اتفاق بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (148 مليون دولار) لردع طالبي لجوء يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، انطلاقًا من فرنسا.
وتم الإعلان عن الخطة في أبريل 2022، لكن أول عملية ترحيل على متن رحلة جوية عرقلها إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكمت محكمة لندن العليا في ديسمبر الماضي أن الخطة قانونية، لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.
ووضعت بريطانيا في الشهر الماضي تفاصيل قانون جديد، يحظر دخول الواصلين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي من شأنه أن يمنعهم من طلب اللجوء، وسيهدف إلى ترحيلهم إما بإعادتهم إلى دولهم أو إلى ما يسمى بدول ثالثة آمنة.
وتقول بعض المنظمات الخيرية إن القانون المقترح ربما يكون غير عملي، ويضع مساعي آلاف اللاجئين الحقيقيين في دائرة التجريم وما يستوجب العقاب.
وسألت لارا كوينسبيرج من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) برافرمان عن رأيها في احتجاج اتسم بالعنف بسبب خلاف على كميات المؤن الغذائية في معسكر في رواندا عام 2018 وهو احتجاج قالت الشرطة الرواندية إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة لاجئين.
وقالت "برافرمان"، إنها ليست على دراية بتلك القضية، لكنها تقف "على أرض صلبة" في قولها إن "رواندا دولة آمنة"، وأضافت أن ذلك هو الحل المناسب لمشكلة القوارب الصغيرة التي تعاني منها بريطانيا.
وتابعت: "نبحث 2023 وما بعدها، فحصت المحكمة العليا، وبها قضاة كبار خبراء، تفاصيل ترتيبنا مع رواندا ووجدت أنها دولة آمنة وخلصت إلى أن ترتيباتنا قانونية".
وأضافت لقناة "سكاي نيوز": "علينا أن نكون واقعيين... حظينا بنصر قوي للغاية في المحكمة العليا في نهاية العام الماضي بشأن رواندا.. والآن قدمنا التشريع، نريد التحرك بأسرع ما يمكن لنقل الأفراد من المملكة المتحدة إلى رواندا".