رفعت الحكومة الألمانية راية التقشف، في موازنة 2024، في ظل التزام الحكومة برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتس، بضرورة سد فجوة مالية تبلغ نحو 30 مليار يورو في الميزانية الأساسية.
ويتخذ مجلس الوزراء الألماني، قرارًا بشأن عدة إجراءات من حزمة التقشف لموازنة 2024، التي تعتبر ضرورية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الفيدرالية.
وأجبر حكم المحكمة الألمانية برلين على تجميد 60 مليار يورو من الإنفاق الاستثماري الأخضر المخطط له، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ارتفاع ضرائب تذاكر السفر الجو
ودفعت إجراءات التقشف الحكومة الألمانية لفرض ضرائب جديدة على تذاكر السفر الجوي اعتبارًا من شهر مايو، واعتمادًا على الوجهة النهائية للرحلة، يجب أن تزيد بمقدار الخمس تقريبًا لتصل 70.83 يورو لكل راكب، وقد تؤثر ضريبة التذاكر على جميع الركاب الذين يقلعون من المطارات الألمانية.
وتتوقع الحكومة الفيدرالية إيرادات إضافية تبلغ نحو 400 مليون يورو هذا العام بسبب ارتفاع معدلات الضرائب.
خفض الدعم للمزارعين
كما قرر مجلس الوزراء الألماني أيضًا تخفيضات الدعم للمزارعين، على الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد.
ومن المقرر إلغاء الإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي تدريجيًا، وتقول المسودة: "على وجه الخصوص، يمثل هذا مساهمة في خفض الإعانات الضارة بالمناخ".
وأراد تحالف "إشارة المرور" إلغاء دعم الديزل، التي تم منحها منذ عام 1951، وسيتم تخفيض معدل الدعم بنسبة 40%، وبنسبة 30% أخرى في عامي 2025 و2026.
إلغاء بدل الإعانة
كما سيتم إلغاء علاوة بدل إعانة المواطن البالغة 75 يورو شهريًا، ويتعين على وكالة التوظيف الفيدرالية أيضًا سداد 1.5 مليار يورو للحكومة الفيدرالية في نهاية عامي 2024 و2025، و1.1 مليار يورو في نهاية عامي 2026 و2027.
وتقوم الحكومة الفيدرالية أيضًا بتخفيض دعمها لتأمين التقاعد القانوني بمقدار 600 مليون يورو للأعوام من 2024 إلى 2027.
إقرار الميزانية نهاية يناير
ومن المقرر أن يوافق البرلمان الألماني "البوندستاج" على الميزانية الفيدرالية لعام 2024 في نهاية يناير الجاري، ومن المقرر أن تصوت لجنة الميزانية على التغييرات في منتصف يناير، ومن الممكن أن يمرر المجلس الاتحادي الميزانية في بداية شهر فبراير المقبل، لكن لا يزال من الممكن إجراء تغييرات في العملية البرلمانية.
ضبط الميزانية
وترغب ألمانيا في العودة تدريجيًا إلى ما قبل فترة جائحة كورونا، والحفاظ على مرتبتها الأولى في قائمة الاقتصاد الأقوى أوروبيًا، وهو ما أكده المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه في ضوء المفاوضات الصعبة والمتعثرة للميزانية المقبلة، ترغب البلاد في تخفيض إنفاق المليارات وفرملة الدين، منذ منتصف العام الجاري.
ودعا المستشار أولاف شولتس إلى ضبط الميزانية والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية للسياسة المالية قبل أزمتي كورونا والطاقة، بالإضافة إلى تشديده على أن أمن ألمانيا أولوية، بدعم قدرات الجيش.