في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واشنطن، لإقناع الجانب الأمريكي - الداعم الأكبر لكييف ماليًا وعسكريًا في حربها مع روسيا- بإمداد بلاده بمزيد من الدعم، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على مئات الأشخاص والشركات من روسيا والصين وتركيا. حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وتقول أمريكا إن هؤلاء الأشخاص والشركات منحوا روسيا دعمًا ماليًا وعسكريًا في حربها مع أوكرانيا، رغم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا والدول الغربية، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتستهدف العقوبات جملة من الشركات الصينية والتركية التي أثبت تورطها في صناعة وبيع الأسلحة إلى روسيا، التي تساعدها في حربها ضد أوكرانيا.
وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الكرملين نجح في تحويل روسيا بشكل مطرد إلى اقتصاد حرب، لكن آلة حرب بوتين لا يمكنها البقاء على الإنتاج المحلى وحده.
وأضافت يلين: "سنستمر في فرض العقوبات على الأشخاص والشركات التي لا تزال تقدم الدعم المالي والعسكري لروسيا الذي يساعدها في الهجوم على أوكرانيا، مخالفة القوانين الدولية".
وإلى جانب فرض عقوبات على منتجي الذهب وشاحني الذخائر، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على ثلاثة كيانات تشارك في تطوير محطة أوست-لوجا للغاز الطبيعي المسال في روسيا، التي هي قيد الإنشاء حاليًا، ومن المقرر أن يتم تشغيلها من قِبل شركة طاقة متعددة الجنسيات بأغلبية روسية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن وحلفاءها مستمرون في تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا لمواجهة الحرب غير القانونية وغير المبررة التي شنتها روسيا في عام 2022.
وقال بلينكن: "سنواصل فرض العقوبات على الأشخاص والشركات التي تساعد روسيا في الحرب، مع استخدام الأدوات المتاحة لتعزيز مساءلتهم القانونية عن جرائم روسيا في أوكرانيا".