في محاولة لكسر الجمود، قد يدعمها انقسامًا جليًا في الصفوف الأوروبية، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماًعًا، غدًا الاثنين، على خلفية العملية العسكرية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ليناقش إجراءات في ضوء القرار العربي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية فورية.
محاولة لكسر الجمود
وأعلنت البعثة البرازيلية الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أن دولة الإمارات طلبت عقد اجتماع يوم 30 أكتوبر على خلفية العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
يأتي ذلك تماشيًا مع ما أعلنته الإمارات العربية في أعقاب اعتماد القرار العربي بشأن الدعوة لهدنة ووقف إطلاق النار. إذ قالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، حينها: "سنستخدم السلطة الأخلاقية للجمعية العامة ونعمل في مجلس الأمن على اقتراح لمحاولة كسر الجمود".
والإمارات هي عضو من الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
القرار العربي
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، في تصريحات صحفية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن جلسة مجلس الأمن غدًا ستناقش إجراءات وفق قرار الجمعية العامة الخاص بوقف العنف في قطاع غزة، مشيرًا إلى دور كبير تلعبه كل من مصر والأردن يرمي لتهدئة الأوضاع في القطاع.
وأكد بدوره على الحرص العربي تجنبًا لتفاقم الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار رئيس بعثة الجامعة العربية، إلى جهود عربية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيكل أو جهاز ينسق مع اللجنة الرباعية الدولية حول الأوضاع في غزة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، قرارًا غير ملزم طالبت فيه بإقرار هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف للعمليات العسكرية في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية في القطاع.
وجاء القرار بناء على اقتراح تقدم به الأردن، الذي قدم مشروع القرار باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدًا.
وعلى وقع التصفيق، أيد المشروع 120 عضوًا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
ويتمحور مشروع القرار العربي على الوضع الإنساني في غزة، ويطالب على نحو فوري "بتوفير ماء وغذاء ووقود وكهرباء بكميات كافية"، للفلسطينيين، إضافة إلى وصول المساعدة الإنسانية "بلا عوائق". وندد النص بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين لا سيما "الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية".
انقسام في صفوف الغرب
واعتماد الجمعية العام للقرار العربي، بتأييد الغالبية، أظهر انقسامًا جليًا في صفوف الدول الغربية، لا سيما الأوروبية، إذ أيدت فرنسا القرار، في حين عارضته النمسا والولايات المتحدة، بينما امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت.
وانتقدت الولايات المتحدة القرار ووصفته بـ"المشين"، وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد: "من المشين أن يفشل هذا القرار في تحديد مرتكبي الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر". وأضافت "الكلمة الرئيسية الأخرى المفقودة في هذا القرار هي الرهائن".
فشل مشروعي قرارين
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا حول تصاعد الوضع في غزة وفي الداخل الإسرائيلي- حيث الأراضي المحتلة، وكذلك الأزمة الإنسانية في القطاع.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي، وعارضته الإمارات فيما أيدته 10 أعضاء وامتنع عضوان عن التصويت.
ومشروع القرار الأمريكي أدان "الهجمات الإرهابية التي شنتها المقاومة والجماعات الإرهابية الأخرى في إسرائيل"، وأكد الحق الأصيل لجميع الدول في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، ودعا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يشمل الهُدَن الإنسانية.
أما مشروع القرار الروسي، الذي شارك في تقديمه السودان وفنزويلا، فقد حصل على تأييد 4 أعضاء فقط فيما عارضه عضوان هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وامتنع 9 عن التصويت. بحسب موقع الأمم المتحدة
كان المشروع الروسي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية "وقفًا فوريًا ودائمًا يُحترم بالكامل"، وأدان بشدة جميع أشكال العنف وأعمال القتال المرتكبة ضد المدنيين، ورفض المشروع "الهجمات التي شنتها المقاومة في إسرائيل وأخذ الرهائن المدنيين"، وبالمقابل أدان "الهجمات العشوائية ضد المدنيين في قطاع غزة". وأدان ورفض الإجراءات الرامية إلى "ضرب حصار على قطاع غزة". ولم يُعتمد مشروع القرار لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.