انتقل الصراع الجيوسياسي بين الدول العظمى في السنوات الأخيرة، بعد فترة الهدوء النسبي التي تلت نهاية الحرب الباردة، من النزاعات الأرضية إلى الفضاء الخارجي، وهو ما يؤدي إلى احتمال اتساع ظاهرة "عسكرة الفضاء"، في إطار التنافس الاستراتيجي وسباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. ووفقًا للمراقبين فإن هذا التنافس يتزايد في ضوء ما أتاحته التطورات التكنولوجية في السنوات الأخيرة من وصول الدول والجهات الفاعلة الخاصة بسهولة إلى الفضاء، إذ إن هنالك أكثر من 70 دولة لديها الآن أقمار اصطناعية خاصة بها في المدار، في سياق ما يسمى "دمقرطة الفضاء".
فأصبحت الدول الكبرى والشركات الخاصة تتسابق وتتهافت على إرسال مركبات إلى سطح القمر، بهدف البحث العلمي واستكشاف الفضاء، إذ شكل اختبار إطلاق الصاروخ "أرتميس1" سنة 2022 كمرحلة أولى من برنامج "أرتميس – إعادة الإنسان إلى القمر"، نقطة انطلاق لاستكشاف موارد الفضاء، وبحث إمكانية تشكيل نموذج أرضي سياسي واقتصادي وتجاري ومجتمعي في الفضاء الخارجي، خاصة من قبل القوى الفضائية الكبرى (الولايات المتحدة والصين).
وفي إطار التنافس على موارد الفضاء، تستهدف اتفاقيات "أرتميس" فرض رؤية دولية من قبل الولايات المتحدة للممارسات المستقبلية في هذا المجال، وهي عبارة عن اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول المشاركة في برنامج "أرتميس"، بالشراكة مع وكالة ناسا، لإعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2024، وما بعده. فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات من قِبَل 23 دولة حتى الآن، بما يُشكِّل نوعًا من الاتحاد الدولي حول الولايات المتحدة. ووقعت أيضًا وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية اتفاقية تعاون في يونيو 2022. وتخلق هذه العضويات المتتالية تدريجيًا رؤية مشتركة للتعاون واستكشاف الفضاء عبر نهج متعدد الأطراف.
وفي ضوء ما سبق، يسعى هذا التحليل إلى الإجابة على تساؤل رئيس؛ هو: لماذا تتسابق الدول على استكشاف القمر، وما هي أهم مظاهر هذا التسابق؟
صراع ممتد:
تعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والصين والهند الدول الوحيدة التي نجحت في تنفيذ عمليات هبوط على سطح القمر عبر التاريخ. ففي وقت مبكر من الستينات، وقبل هبوط مركبة "أبولو" الأمريكية لأول مرة على القمر، تكهن العلماء بإمكانية وجود الماء لكن العينات التي أعادتها أطقم "أبولو" للتحليل في أواخر الستينات وأوائل السبعينات كانت جافة. ووجدت مهمة سابقة لوكالة ناسا في عام 1998، دليلًا على أن أعلى تركيز للجليد المائي كان في الحُفَر المظلمة بالقطب الجنوبي. وفي عام 2008، أعاد باحثون من جامعة "براون" الأمريكية النظر في تلك العينات القمرية باستخدام تقنية جديدة، ووجدوا أنها تحتوي على الهيدروجين داخل حبات صغيرة من الزجاج البركاني. وفي عام 2009، اكتشفت وكالة ناسا وجود مياه على سطح القمر، وفي نفس العام، رصدت الوكالة جليدًا مائيًا بالقطب الجنوبي تحت سطح القمر.
وفي ضوء ما سبق، يمكن تحديد أهم أسباب تسابق الدول في السنوات الأخيرة حول استغلال الموارد على سطح القمر، فيما يلي:
(*) وضع الفضاء كأولوية استراتيجية جديدة للقوى الفضائية: إنشاء برامج فضائية جديدة للقمر والمريخ يكشف أن الفضاء يظهر كأولوية استراتيجية جديدة للقوى الفضائية، وهو ما تترتب عليه مطالبات بملكية الموارد الفضائية. ففي 6 أبريل من سنة 2020 أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب، على سبيل المثال، أمرًا تنفيذيًا لا تعتبر فيه الولايات المتحدة الفضاء الخارجي بمثابة "مشاعات عالمية"، وهو ما يعكس التنافس الكامن الذي يحدث خارج الغلاف الجوي للأرض. فعلى الرغم من أن المنافسة على الفضاء تتطلب توفر ميزانيات ضخمة، وهو أمر صار يشكل تحديًا للمنافسات العالمية، خاصةً أن جائحة "كورونا" أدت إلى إضعاف الاقتصاد العالمي، إلا أن ميزانية ناسا (2021-2025) لبرنامج "أرتميس" لاكتشاف القمر تبدو مضمونة حتى عام 2024، بمبلغ 28 مليار دولار، منها 16 مليارًا مخصصة حصريًا لوحدة الهبوط على سطح القمر.
(*) عدم إمكانية تملك الدول لموارد الفضاء بين النجوم في المدارات والترددات المتاحة: يتم تخصيص الموارد غير المادية تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات"ITU". وتثير مسألة المدارات وحدها قضايا قانونية، لأنها لا تخضع للتملك، حيث يتطلب إطلاق كل قمر اصطناعي إذنًا مسبقًا من ذلك الاتحاد لاستخدام المدار المستهدف. وإدارة هذه الموارد غير المادية قد يتمخض عنها بالفعل توترات وصراعات محتملة، لأنه غالبًا ما يتم إعطاء الدول الأكثر تقدمًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا أولوية في تخصيصها. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الموارد الملموسة المحتملة للطاقة الشمسية، من خلال تحويل أشعة الشمس إلى طاقة، ونقلها إلى الأرض لتغذي شبكة الطاقة، المعروفة باسم مشروع "سولاريس"، الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" لتقدير الجدوى الفنية والربحية الاقتصادية للإسهام في حل أزمات الطاقة الأرضية.
وتحظر معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي لعام 1967 على أي دولة المطالبة بملكية القمر، ولا يوجد أي قرار من شأنه أن يوقف عمليات الاستكشاف أو التعدين التجارية. وأعلنت الولايات المتحدة عام 2020 عن اتفاقيات "أرتميس"، التي سُميّت على اسم برنامج الرحلات الفضائية التابع لوكالة ناسا، في مسعى للبناء على القانون الدولي الحالي للفضاء من خلال إنشاء "مناطق أمان" على القمر.
(*) عدم الاتفاق على أساسيات ومبادئ تنظيم عملية إضفاء الطابع التجاري على موارد القمر: فالدول التي تقوم برحلات فضائية، لم تتفق بعد على أساسيات تنظيم عملية إضفاء الطابع التجاري على موارد القمر. لذلك يتعين تحقيق التعاون الدولي لوضع قواعد خاصة بالقمر بدل أن تسنّ كل دولة على حدة قوانينها الخاصة. لذلك قد تتجه الشركات التي تخطط لأنشطة في الفضاء، إلى دول تجد فيها بنية تشريعية تناسبها. فبينما ترسل شركات مثل "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك وغيرها آلاف الأقمار الصناعية في مدارات حول الأرض، تتزايد الشركات التي تدرس إرسال بعثات مأهولة إلى القمر. وتبشر مثل هذه الرحلات للقمر بعهد جديد من النشاط الفضائي، إذ تخطط عدة شركات لتفعل ما كان لفترة طويلة ضربًا من ضروب الخيال العلمي، مثل زراعة محاصيل دفيئة على سطح القمر أو رسم خرائط للتضاريس باستخدام طائرات بدون طيار أو استخراج معادن من تربة القمر.
(*) اكتشاف أهمية القطب الجنوبي للقمر: القطب الجنوبي للقمر عبارة عن منطقة يعتقد أن الحفر المظلمة فيها تحتوي على جليد مائي، يمكن أن يدعم هدف التوطين على سطح القمر في المستقبل. ويُعتقد أيضًا أن الجليد المائي مصدر محتمل للأوكسجين، ويمكنه كذلك أن يوفر الوقود ومياه الشرب للمهمات المستقبلية. كذلك تنظر وكالات الفضاء العالمية والشركات الخاصة لهذا الجزء من القمر على أنه مفتاح لبناء مستعمرة، ويمكن أن يكون منطلقًا لبعثات المحتملة إلى المريخ. وتجعل التضاريس الوعرة الهبوط على القطب الجنوبي للقمر أمرًا في غاية الصعوبة، وهو ما ثبت عمليًا مع خروج المركبة الفضائية الروسية "لونا-25" عن السيطرة وتحطمها على سطح القمر. وتمت إحدى محاولات الوصول إلى القطب الجنوبي القمري بواسطة الهند في منتصف هذا العام، عندما هبطت مركبتها الفضائية "تشاندرايان-3" بنجاح عليه.
(*) اكتشاف الجليد المائي القمري: تزداد المنافسة بين العديد من دول العالم فيما يتعلق برحلات استكشاف القمر، وخاصة بعد اكتشاف وجود الجليد المائي القمري، الذي يحتمل أن يكون أحد أكثر موارد القمر قيمة. يهتم العلماء بعينات الجليد المائي القديمة لأنها يمكن أن توفر سجلًا مهما لكيفية تكوين البراكين القمرية، والمواد التي حملتها المذنبات والكويكبات إلى الأرض وكذلك أصل المحيطات. وفي حالة وجود الجليد المائي بكميات كافية، فيمكنه أن يكون مصدرًا لمياه الشرب للرحلات الاستكشافية للقمر، وكذلك المساعدة في تبريد المعدات. ويمكن أيضًا الاستفادة منه لإنتاج الهيدروجين واستخدامه وقودًا، وكذلك الحصول على الأوكسجين اللازم للتنفس، بالإضافة لدعم مهام استكشاف المريخ أو التعدين على سطح القمر.
سباق الدولي واستخدام مستدام:
على الرغم من أن اتفاقية "أرتميس" سابقة الذكر ذات طابع متعدد الأطراف، فإنها "غير متكافئة" من وجهة نظر دول مثل الصين وروسيا وألمانيا، التي تعارضها، ولا سيما بسبب التقدم الأمريكي في استكشاف الفضاء. لذلك من المتوقع أن يكون الأمريكيون أول من يستقروا على القمر، وبالتالي سيستغلون الموارد القمرية ويحتكرونها. يأتي ذلك في الوقت الذي تقترح فيه الصين برنامجًا طموحًا يُظهره هبوط مركبة الهبوط الصينية “Chang’e-4” على الجانب البعيد والمظلم من القمر في يناير 2019، وهو الأول من نوعه في العالم.
وفي صيف عام 2020، أشارت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إلى نية البلاد إنشاء محطة علمية دولية على القمر “ILRS” بدءًا من عام 2036، وكذا استغلال الموارد الموجودة خارج الغلاف الجوي. وحتى قبل تنفيذ هذه المحطة تعتزم الصين القيام بمهام بشرية على القمر في بداية العقد المقبل، كما ترغب في جذب شركاء دوليين إلى محطة “ILRS”، المقرر إنشاؤها في القطب الجنوبي. وقد انضمت روسيا إلى هذا البرنامج عام 2021. وتبدو الهند مرشحًا جادًا آخر لإنجاز مهمة القمر، رغم الإخفاقات الكبيرة، مثل مهمة “Chandrayaan-2″، حيث دُمِر المسبار في وقت هبوطه على سطح القمر.
استكمالًا وتوضيحا لما سبق، يمك القول إن هناك استخدام مستدام للقمر من أطراف كثيرة، فقد شرعت وكالة "ناسا" بالعمل على مركبة "أرتميس 2" (Artemis II) الفضائية، التي يُفترض أنْ تدور حول القمر خلال 2024، ويهيئ ذلك الساحة لمهمة قد تقوم بها الوكالة في وقت قريب ربما يكون العام المقبل مباشرة، لإرسال البشر إلى القمر للمرة الأولى منذ 1972. وتعمل الصين ووكالة الفضاء الأوروبية والهند واليابان وروسيا والإمارات العربية المتحدة أيضًا على مشروعاتها الخاصة. كما يخطط الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا أن يقود فريقًا يتكون من فنانين ورياضيين يأملون أن يطوفوا في فلك القمر هذا العام على متن أحد صواريخ "ستارشيب" (Starship) الجديدة التي تصنعها "سبيس إكس"، لكن قد تُؤجل هذه الخطوة بعدما انفجرت إحدى المركبات في 20 أبريل 2023. وجميع هذه الأنشطة تتطلب مراعة الاستخدام المستدام للقمر. لذلك تدعم 24 دولة اتفاقيات أرتميس، وهي مبادرة تدعمها الولايات المتحدة لوضع إرشادات توجيهية للنشاط التجاري في الفضاء، لكن الصين وروسيا وصفتا الاتفاق بأنه وسيلة مستترة لبسط الولايات المتحدة سيطرتها على مساحة من القمر. وقدمت الدولتان مبادرة منافسة لإنشاء محطة أبحاث دولية على سطح القمر، لكن حتى الآن لم توقِّع سواهما على المبادرة.
وقال ستيفن فريلاند، نائب الرئيس لمجموعة تابعة للأمم المتحدة تعمل في هذا الشأن ويساهم في إدارة جولة سنوية من المحادثات عن موارد الفضاء، إن التوصل لإجماع على استخدام الفضاء ممكن، لكن توصُّل الدول التي يفوق عددها 100 لاتفاق سيتطلب سنوات عدة. ويرى كذلك أهمية أن تدرك الدول أن ذلك في مصلحتها، وأيًا كانت القواعد التي سيتم إقرارها فهي ستظل قائمة لثلاثة أو أربعة أو خمسة عقود. وترى روسانا ديبلانو، الأستاذة بكلية ليستر للقانون في إنجلترا، إن ذلك سيحفز الشركات التي تبحث عن أسس قانونية للقيام بأنشطة في الفضاء لأن تبحث عن الساحة القضائية الأنسب، من خلال الانتقال للدول التي تجد فيها بنية تشريعية تحكم لصالحها. فقبل أن تصل الشركات للفضاء الخارجي لتعدين الموارد، أو إقامة أي نشاط آخر، ستحتاج للحصول على إذن دولة ما، وستختار هذه الشركات جهة الاختصاص القضائي الأنسب لها.
أطر قانونية مُنظمة:
وافقت نحو 100 دولة على معاهدة الفضاء الخارجي في ستينات القرن الماضي، وقد صُممت للحيلولة دون مطالبة أي دولة بأحقية في مناطق على القمر أو استخدام أجرام سماوية لأغراض عسكرية. وتنص المعاهدة على أنه يجب استغلال الفضاء "لصالح جميع البلدان ومن أجل مصالحها". وأسهبت اتفاقية القمر، التي توسطت لإقرارها الأمم المتحدة في 1979، بإضافة تفاصيل، لكن عدد الدول التي وافقت عليها كان 18 فقط، وليس لأي منها خبرات متعمقة في الفضاء.
كذلك سنّ عدد محدود من الحكومات قوانين تتناول استغلال الأجرام السماوية. فعلى سبيل المثال، حصلت "آي سبيس" على رخصة أنشطة تجارية على سطح القمر بموجب قانون ياباني مشابه لتشريع أقرّه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في 2015، وذلك للترويج لاستكشاف الشركات الأمريكية للفضاء واستغلاله. ووقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2020 أمرًا تنفيذيًا يدعو فيه الولايات المتحدة إلى "اتخاذ كل الإجراءات الملائمة لتشجيع الدعم الدولي من أجل حصول الكيانات العامة والخاصة على موارد الفضاء الخارجي واستخدامها. وطبقت لوكسمبورج والإمارات العربية المتحدة قوانين مشابهة، إذ تسعى الدولتان لأن تصبحا مركزًا لاقتصاد الفضاء الناشئ.
ويرى الخبراء القانونيون أنَّه ينبغي للدول أن تتعاون جميعًا لوضع قواعد خاصة بالقمر بدل أن تسنّ كل دولة قانونًا على حدة. فيرى ستيفان هوبيه، أستاذ قانون الفضاء بجامعة كولونيا في ألمانيا أن سنّ قوانين تتعلق بالقمر وبأجرام سماوية أخرى من منظور دولة ما ليس ممكنًا ببساطة، وذلك لأنها ليست مجالًا إقليميًا لها، فجلي أنَّ هذا الأمر غير قانوني. وسيزداد خطر ضبابية الموقف مع دفع وكالات فضاء دولية وشركات خاصة بمساعيها لمشروعات طموحة تتعلق بالقمر، مثل بناء قواعد تسمح بأن يعيش البشر هناك لفترات طويلة.
وأخيرًا؛ يمكن القول إن تسابق الدول على استغلال موارد القمر، تؤكد أهميته وما به من كنوز بالنسبة للبشر. فاكتشاف وجود الماء على القمر، كان له تداعياته على القوى الفضائية الكبرى بالسعي نحو إقامة بشرية أطول على القمر مما سيمكن من استخراج الموارد القمرية. ويأتي في مقدمة هذه الموارد، اكتشاف الهيليوم-3 هو نظير للهيليوم ويندر وجوده على الأرض، حيث تقدر ناسا كميته بنحو مليون طن منه على القمر، وتذهب وكالة الفضاء الأوروبية إنه يمكن لهذا النظير أن يوفر الطاقة النووية في مفاعلات الاندماج النووي من دون أن ينتج عن ذلك نفايات خطرة لأنه غير مشع. وخلص بحث لشركة Boeing إلى وجود معادن أرضية نادرة، تستخدم في تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب والتقنيات المتقدمة، على القمر ومنها الاسكانديوم والإتريوم والخمسة عشر عنصرًا المكونة لمجموعة اللانثانيدات في الجدول الدوري. فهل ستشهد السنوات القادمة، التوصل إلى إطار قانوني دولي متطور ملزم، ينظم الاستغلال الأمثل للموارد القمرية بشكل عادل ومنصف ويحقق الاستخدام المستدام للقمر بما يتواكب مع نتائج هذا التسابق؟