في ظل تزايد الصراع بين أطراف النظام الدولي خلال عام 2023، خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت القوى الدولية المتنافسة تُكثف من خطط الإنفاق الدفاعي، الأمر ترتب عليه زيادة مصروفات التسليح العسكري، استعدادًا لأي مواجهات مُحتملة، وحرصًا على تحقيق التوازن العسكري بين الجيوش في ظل نظام عالمي مُضطرب.
في ضوء ما سبق، يحاول هذا التحليل رصد خطط الإنفاق الدفاعي لأعداء روسيا، واتجاهات توزيعه، والانعكاسات الاقتصادية له.
خطط الإنفاق الدفاعي:
قراءة وتحليل ميزانيات التسلح التي تنشرها التقارير الدولية المهتمة بهذا الشأن، تؤكد اهتمامًا ملحوظًا لقوى المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة بالإنفاق الدفاعي، وهو ما تمثل في الآتي:
(*) زيادة ميزانيات الدفاع: يتضح من الشكل رقم (1) أن الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة ميزانية الدفاع، إذ بلغت قيمة ميزانيتها 816 مليار دولار، وبالإضافة إلى ذلك قدمت إدارة بايدن في 9 مارس 2023 إلى الكونجرس طلب ميزانية للسنة المالية (2024)، بقيمة 842 مليار دولار لوزارة الدفاع، بزيادة قدرها 26 مليار دولار عن قيمتها في عام 2022، و100 مليار دولار عن قيمتها في عام 2021، وكان ذلك وفقًا لقانون "تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2023"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ليصبح قانونًا يُخصص 816.7 مليار دولار لوزارة الدفاع، متضمنًا زيادة رواتب الأعضاء العسكريين والمدنيين بنسبة 4.6%، وسمح هذا القانون بمبلغ 30.3 مليار دولار لبرامج الأمن القومي في وزارة الطاقة، ومجلس سلامة المنشآت النووية الدفاعية و378 مليون دولار للأنشطة الأخرى المتعلقة بالدفاع، كما سمح القانون بـ 32.6 مليار دولار لبناء السفن الحربية بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار، لتمويل 11 سفينة قوة قتالية، وغواصتين من طراز فرجينيا، وعدد 2 من وسائل النقل السريع الاستكشافية، وسفينة برمائية واحدة من طراز سان أنطونيو.
وفي ألمانيا، خصصت الحكومة 56.4 مليار دولار من ميزانيتها للإنفاق العسكري، كما أعلنت وزرة الدفاع الألمانية، عن أنها تسعى إلى إنفاق 130 مليار يورو (140 مليار دولار) على المعدات الدفاعية حتى عام 2030، على أن تتم زيادة إجمالي الإنفاق الدفاعي بمقدار 3 – 4 مليارات يورو سنويًا على مدى السنوات الـ15 المُقبلة، كما خصصت فرنسا ميزانية قدرها 45.9 مليار دولار بالمُقارنة بـ 82.6 مليار دولار لروسيا. ووفقًا للشكل رقم (1) تلاحظ انخفاض ميزانيات الدفاع العسكري في دول ألمانيا وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا وأوكرانيا بالمُقارنة بميزانية الدفاع الروسية التي بلغت 82.6 مليار دولار.
(*) حجم الإنفاق العسكري: يتضح من الشكل رقم (2) ارتفاع قيم الإنفاق العسكري خلال عام 2023، إذ يبلغ إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية 750 مليار دولار، وهو ما يُمثل نسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي وعليه تُعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر دول العالم حجمًا في الإنفاق العسكري، بينما بلغ حجم إنفاق المملكة المتحدة 55.1 مليار دولار- أي بزيادة قدرها 7.1 مليار دولار بالنسبة للإنفاق الروسي خلال هذه الفترة، وبنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وفي ألمانيا قُدر حجم الإنفاق العسكري بـ50 مليار دولار بالمُقارنة بـ 46.5 مليار دولار في عام 2018، وبزيادة 2 مليار جنيه عن الإنفاق العسكري الروسي، وبنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واليابان أنفقت 49 مليار دولار بالمُقارنة بـ 45.1 مليار دولار في عام 2017 وبارتفاع مليار دولار عن الإنفاق الروسي خلال هذه الفترة، وفي تايوان ارتفع حجم الإنفاق العسكري إلى 10.72 بالمُقارنة بـ10.5 مليار دولار في 2018، وفي أوكرانيا بلغ حجم الإنفاق العسكري 5.4 مليار دولار بالمُقارنة بـ4.2 في عام 2018.
اتجاهات الإنفاق العسكري:
أخذت اتجاهات الإنفاق العسكري في دول العالم الكبرى، خاصة المتنافسة في الحرب الروسية الأوكرانية، مسارات متنوعة، يُمكن توضيحها على النحو التالي:
(&) الولايات المتحدة الأمريكية: قراءة مسارات الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية، يُشير إلى أن جزءًا كبيرًا من المساعدات الأمريكية، يتجه إلى الدول التي تنتشر فيها النزاعات والحروب، إذ بلغ حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا 46.6 مليار دولار من يناير 2022 إلى مايو 2023، فقد بلغ الموجه منها إلى المنح والقروض الخاصة بالأسلحة 4.7 مليار دولار، وبلغ حجم المساعدات الأمنية 18.3 مليار دولار، بينما توجه مبلغ 23.5 مليار دولار للأسلحة والمعدات، كما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا للعراق بقيمة 1.17 مليار دولار خلال عام 2023، ووجهت 819.37 مليون دولار لسوريا، و806.91 مليون دولار إلى إثيوبيا، وحصلت أفغانستان على 760.16 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى يزداد الإنفاق العسكري داخل الولايات المتحدة الأمريكية، نحو زيادة القدرة الدفاعية للجيش الأمريكي، إذ يعمل الجيش الأمريكي حاليًا على بناء جيل جديد من الأسلحة النووية، كما يمتلك الجيش الأمريكي أحدث القاذفات الاستراتيجية "الشبح" التي تراوغ أجهزة الرادار من طراز بي - 12، وهو ما يدل على زيادة إنفاق الجيش الأمريكي لتسليح الدفاع الجوي بأحدث الطائرات، ولهذا احتلت القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من بين 145 دولة.
(*) فرنسا: تتبع وتحليل اتجاهات توزيع الموازنة العسكرية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، أشار إلى أن جزءًا كبيرًا منها يوجه إلى تجهيز الجيش، فخلال احتفالية العيد الوطني لفرنسا في شهر يوليو 2023، ظهرت المروحية "إتش 160 غيبارات" ذات التكلفة المادية المرتفعة، ولهذا احتلت فرنسا المرتبة التاسعة من 145 دولة من حيث قوة الجيش، وبالإضافة إلى الاهتمام الفرنسي بتسليح الجيش على المستوى الداخلي، تلاحظ توجيه فرنسا جزءًا من ميزانيتها العسكرية كدعم للدول المنكوبة من الحرب، فعلى سبيل المثال تم تقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 484.4 مليون دولار.
(*) ألمانيا: ذهب جزء كبير من الإنفاق العسكري في ألمانيا نحو تجهيز الجيش الألماني، إذ تم تخصيص 19 مليار يورو للبحرية، منها غواصات U12، وزوارق صغيرة عالية المناورة تسمى "قوارب قتالية متعددة الأغراض"، بالإضافة إلى 17 مليار يورو لتحديث ناقلات الجند المُدرعة والمركبات القتالية، كما تم تخصيص عدة مليارات لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة حتى تتمكن القوات من التواصل عن طريق التشفير الأمن، وبالتالي تمركزت ألمانيا في الـمرتبة الـ25 من بين 145 دولة، وفضًلا عن ذلك قدمت ألمانيا لأوكرانيا مساعدات بقيمة 8.2 مليار دولار.
(*) اليابان: تعتبر القوة العسكرية المُتزايدة للصين، والأزمة الروسية الأوكرانية، والأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية، الدافع الرئيسي لزيادة اليابان لإنفاقها العسكري الداخلي، إذ تُشكل التهديدات الأمنية الثلاثة، مخاوف خطيرة تحيط باليابان؛ ولذلك تتجه وزارة الدفاع اليابانية إلى الحصول على أنظمة أسلحة جديدة لقدرات الضربات المُضادة، بالإضافة إلى قيامها بتحديث أنظمة الدفاع الجوي والبحري مثل الطائرات والصواريخ بعيدة المدى، كما تتضمن خطة الحكومة تشجيع الإنتاج المحلي لصناعة الأسلحة اليابانية، إذ إنها تعتمد على واردات الصواريخ والطائرات بشكل كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، فخلال عام 2023 خططت الحكومة اليابانية لشراء 16 طائرة مقاتلة من طرازF-35، وبالتالي تُخطط اليابان لاتباع سياسة الإحلال محل الواردات في صناعة المعدات العسكرية.
وبُمقارنة توجهات الإنفاق العسكري في هذه الدول باتجاهات الإنفاق العسكري الروسي، تلاحظ حدوث زيادة بشكل كبير في الإنفاق العسكري الروسي منذ أن أرسل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قواته إلى أوكرانيا، فقد تم إنفاق 5.59 تريليون روبل (59 مليار دولار) في الفترة من يناير 2023 إلى يونيو 2023، وهو ما مثل زيادة بنسبة 10% عن القيمة المستهدفة خلال عام 2023 بأكملها، وهي 54 مليار دولار، وقد ذهب 1 تريليون روبل إلى رواتب العسكريين، التي تمثل أكثر من ضعف المبلغ المدفوع في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
مواقف الشعوب:
أخذت شعوب القوى الدولية الكبرى المتنافسة، مواقف متعددة، وذلك ردًا على اتجاهات الإنفاق العسكري في دولها، يُمكن رصده على النحو التالي:
(-) موقف الشعب الياباني: رصد وتحليل موقف الشعب الياباني من اتجاهات التسليح في دولته، تُشير إلى تأييد الشعب الياباني بشكل كبير لإجراءات زيادة الإنفاق العسكري، خاصة في ظل تصاعد التوترات حول تايوان في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أوضح استطلاع رأي أُجري في أبريل 2022، أن 55% من الجمهور الياباني يؤيدون رفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمُقارنة باستطلاع تم في 2018 الذي أوضح أن 19% فقط من الجمهور يؤيدون زيادة الإنفاق الدفاعي، بينما أيد 58% أن تظل الميزانية بدون تغيير.
(-) موقف الشعب الأمريكي: أشارت استطلاعات الرأي التي عُرضت نتائجها في الفترة الأخيرة إلى حدوث تعارض في موقف الشعب الأمريكي من زيادة الإنفاق العسكري، ففي استطلاع رأي أُجري في مايو 2022، أشار إلى أن 83% من الديمقراطيين يرون أن الإنفاق العسكري في بلدهم مرتفع للغاية، بالمُقارنة بالإنفاق على القطاعات الأخرى، ووفقًا لاستطلاع رأي آخر في عام 2023، ظهرت انقسامات عديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، إذ بين أن 38% من الأمريكيين يرغبون في إبقاء الإنفاق الدفاعي كما هو عليه، ويرى 51% منهم أن الحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي، هو وسيلة فعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، وكما تؤيد غالبية كبيرة إرسال أسلحة وإمدادات عسكرية إضافية لأوكرانيا بنسبة 72% وإلى تايوان بنسبة 65%.
(*) موقف الشعوب الأوروبية: وفقًا للشكل رقم (3) تلاحظ تأييد معظم الدول الأوروبية لدعم أوكرانيا وتشجيع روسيا على إنهاء الحرب، إذ تبلغ نسبة التأييد 64% في السويد، و57% في بولندا، و53% في هولندا، 43% في فرنسا وإسبانيا وألمانيا، و38% في إيطاليا، و34% في بلجيكا، والمجر27%، وفي ألمانيا تحديدًا يدعم الغالبية العظمى من الشعب الألماني قرارات الحكومة بزيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، إذ يعتقد معظم مواطني الناتو أنه يجب الحفاظ على المستويات الحالية من الإنفاق الدفاعي عند المستويات الحالية أو زيادتها، ويعتقد 12% فقط أنه يجب تقليل الإنفاق على الدفاع، ولكن قد تختلف نسب التأييد في المُستقبل، إذ أشارت التوقعات إلى صراعات طويلة الأمد في أوكرانيا.
الانعكاسات الاقتصادية:
تنعكس الخطط الحكومية في دول أعداء روسيا التي تم توضيحها في السابق على حدوث تداعيات اقتصادية سلبية فيها، على النحو التالي:
(*) زيادة عجز الموازنة: إن زيادة الخطط الدفاعية في الدول المختلفة، وما تبعها من زيادة مخصصات الموازنة للدفاع، تسبب في زيادة العجز بشكل كبير، فمن الشكل السابق رقم (1) يتضح أن الدول بدأت في تخصيص مبالغ مرتفعة لزيادة القدرة العسكرية، وهو ما تسبب في زيادة عجز موازنات هذه الدول، ففي الولايات المتحدة الأمريكية كما يتضح من الشكل رقم (4) ارتفع عجز الموازنة إلى 262 مليار دولار في فبراير 2023 بالمُقارنة بـ 217 مليار دولار في فبراير 2022.
وفي ألمانيا سجل عجز الموازنة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وقد ارتفعت توقعات العجز في عام 2023 ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمُقارنة بعجز 4.25% في 2022، بحسب تقديرات وزارة المالية في هذا الشأن، وفي فرنسا بلغت توقعات العجز 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، ولذلك اتخذت الحكومة الفرنسية قرارًا بتجميد 1% من ميزانية كل وزارة للعام 2023 للعمل على خفض العجز الحكومي، هذا بالإضافة إلى قرار سابق بقطع 5% من ميزانية كل وزارة، وفي اليابان ارتفع عجز الموازنة إلى 6.4% في عام 2022، بالمُقارنة بـ5.1% في عام 2021، وقد سجلت اليابان أكبر عجز تجاري في يناير 2023 بقيمة 26 مليار دولار، ومن المتوقع بشكل كبير أن يعمل هذا العجز على زيادة عجز الموازنة في الأجل الطويل.
(*) انخفاض الإنفاق على المواطنين: من التداعيات السلبية لزيادة حجم الإنفاق العسكري في الدول الكبرى المتنافسة، انخفاض الإنفاق الحكومي على المواطنين، فعلى سبيل المثال تقترح الحكومة اليابانية أن يتم تمويل زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق أو من خلال إنشاء "صندوق تعزيز الدفاع الجديد"، وزيادة الإجراءات الضريبية مثل زيادة ضريبة الدخل وضرائب الشركات وضريبة التبغ، فقد أشار استطلاع أُجري في يناير 2023 أن 68% من الشعب الياباني يُعارضون تمويل الإنفاق العسكري عن طريق زيادة الضرائب، وهو ما جعل الائتلاف الحاكم يؤجل زيادة الضرائب إلى عام 2024، بالإضافة إلى ذلك تلجأ الحكومة اليابانية إلى الإيرادات غير الضريبية لتمويل الإنفاق العسكري، كما هو الحال في استخدام 434 مليار ين ياباني من سندات البناء في صيانة المرافق العسكرية وبناء السفن، وهنا يأتي مصطلح "تكلفة الفرصة البديلة"، فبدلًا من أن تنفق حكومة اليابان هذه الأموال على تمويل الأهداف المتعلقة بالمناخ، وزيادة الإنفاق على السكان المُسنين، تنفقها على التمويل العسكري.
(*) ارتفاع التضخم: عانت معظم الدول التي تساند الدول المُتحاربة من التضخم، ففي الاتحاد الأوروبي سجل التضخم في يونيو 6.4%، وفي بولندا بلغ 11%، وفي المملكة المتحدة بلغ 7.3%، وفي فرنسا سجل 5.3%، بينما بلغ 6.8% في ألمانيا، كما ارتفع التضخم في اليابان ليصل إلى 3.3% بالمُقارنة بـ 3.2% في 2022، ويرجع جزء كبير من هذا التضخم إلى أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما نتج عنها من تقطُع سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وهو ما جعل دول العالم تواجه موجة مرتفعة من معدلات التضخم.
(*) ارتفاع مستوى الدين العام: سجل الدين العام الأمريكي مستويات تاريخية خلال عام 2023، إذ بلغ 32.6 مليار دولار، بالمُقارنة بـ 30.93 خلال عام 2022، كما بلغ الدين العام الألماني مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2023، إذ سجل 2.63 مليار دولار، وهو ما زاد بنسبة 1.6%، إذ ارتفع بسبب الميزانية الإضافية للقوات المسلحة الألمانية، والتي خلفت التزامات تُقدر بـ 802 مليون يورو (878 مليون دولار)، وهو ما يوضح أن جزءًا كبيرًا من تكون الدين العام في هذه الدول يرجع إلى زيادة الإنفاق العسكري.
في النهاية،يُمكن القول إن النزاعات الدولية تحمل في طياتها تكاليف اقتصادية مرتفعة على الدول، وهو ما استدل عليه بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، واتجاه جميع الدول نحو زيادة خطط الإنفاق الدفاعي لديها، لمواجهة مخاطر مستقبلية محتملة، كما رفعت العديد من الدول ميزانيتها العسكرية لتوجيه الدعم إلى الدول المُنكوبة من الحروب، بالإضافة إلى رغبتها في زيادة تسليح قواتها المسلحة بأحدث الأنظمة، وهو الأمر الذي ترتب عليه ردود فعل متباينة من شعوب هذه الدول حول هذا الإنفاق، بالإضافة إلى العديد من الانعكاسات السلبية الاقتصادية.