تُعد قضية السكن واحدة من أهم التحديات الاجتماعية التي تواجهها الدول في العصر الحديث، وتتطلع الحكومات إلى توفير سكن لائق ومُناسب لجميع المواطنين. وفي هذا السياق، تواجه فرنسا تحديات كبيرة في مجال الإسكان، إذ تظهر الأرقام والتقارير أن نتائج جهودها في مجال مكافحة السكن غير اللائق غير مرضية، مقارنةً بدول الجوار الأوروبية.
تحديات كبيرة
وفقًا لتقرير جديد نشرته مؤسسة "فونداسيون أبي بيير" والاتحاد الأوروبي للمنظمات الوطنية في التعامل مع المنازل المتهالكة، فإن فرنسا تواجه تحديات كبيرة في مجال السكن. وعلى الرغم من التزام الحكومة الفرنسية بحل هذه المشكلة، إلا أن الجهود المبذولة غير كافية لتحقيق تحسن ملموس في الوضع الحالي.
الأرقام والإحصائيات
تُشير الأرقام المتوفرة، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن عدد الأشخاص بلا مأوى في فرنسا يزداد بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات محدثة بعد عام 2012، إلا أن الأرقام الحالية تشير إلى أن هناك حوالي 209,000 شخص بلا مأوى في البلاد.
المقارنة مع بعض دول أوروبية
بالمقارنة مع الواقع الفرنسي، سجلت ألمانيا معدل 0.253% من المشردين بالنسبة لإجمالي عدد سكانها خلال الفترة نفسها، وهو معدل أدنى بقليل من النسبة المئوية للمشردين في فرنسا التي بلغت 0.309%. كما لوحظ غياب تقريبًا لحالات الأطفال المشردين في ألمانيا، بينما قدر عددهم في فرنسا بحوالي 2000 طفل. في المقابل، حقق كل من فنلندا والدنمارك نتائج أفضل من البلدين السابقين في الحد من ظاهرة عدم توفر السكن اللائق، ومشكلة الأشخاص المشردين على أراضيهما.
الجهود الحكومية
على الرغم من الإعلانات الواعدة والتزام الحكومة الفرنسية بمعالجة هذه المشكلة، إلا أن التقرير يُشير إلى أنها لم تخصص موارد كافية لتحقيق تحسن ملموس في الوضع الحالي. ويعكس هذا الواقع ضرورة زيادة الاستثمار في مجال السكن وتعزيز التدابير الوقائية لمنع تفاقم الأزمة.
التدابير المقترحة
لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة. من بين هذه التدابير، زيادة الاستثمار في بالبنية التحتية السكنية وتعزيز برامج الإسكان الاجتماعي، كما ينبغي تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ لتسهيل إنشاء المساكن بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز القوانين والأنظمة القائمة لحماية حقوق المستأجرين ومكافحة الإيجارات المرتفعة.
ترابط الأوروبي
أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أهمية أن تستفيد باريس من تجارب الدول الأوروبية الأخرى التي حققت تقدمًا في مجال السكن. يجب تعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع دول الجوار الأوروبية؛ لاستيعاب أفضل الممارسات وتطبيقها في السياسات السكنية الفرنسية.