لطالما شكلت بداية العام الدراسي عبئًا ماديًا يثقل كاهل أولياء الأمور، إلا أن موجة التضخم الهائلة الأخيرة التي تشهدها فرنسا هذا العام جعلت الأمر أكثر صعوبة على الأهالي.
التأثير المباشر للتضخم
وفقًا لإحصائيات مكتب الإحصاء الوطني، فإن معدل التضخم في فرنسا قفز خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 6.1%، ما جعل قيمة السلع الأساسية مثل الملابس والمواد الدراسية أعلى بكثير مما كانت عليه من قبل.
وأظهرت دراسة أُجريت على عينة من أولياء الأمور في باريس، أن 74% منهم يعانون الآن من صعوبات مالية أكبر في توفير احتياجات أطفالهم للعام الدراسي الجديد، وفقًا لصحيفة "لزيكو" الفرنسية.
محاولات التخفيف عن العملاء
تسارعت السلاسل التجارية الكبرى في عروض الخصومات والهدايا المجانية، خلال فترة ما قبل الدخول للمدارس. فقد حشدت متاجر بيروفاليه ومونوبري العروض عبر كروت الولاء لديها، كما خفضت العلامات التجارية الوطنية أسعار بعض المنتجات أو أضافت منتجات مجانية للحفاظ على قاعدة عملائها.
التأثير على العلامات التجارية
رغم الجهود المبذولة لا يخفي التضخم تأثيره على حجم المبيعات. فقد انخفض إجمالي إيرادات موسم الدخول للمدارس بنسبة 5.2% مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك فإن العلامات التجارية الوطنية تمكنت من الاحتفاظ بحصتها في السوق، بفضل صورتها عند المستهلكين وسعيها لتوفير أفضل العروض.
التوقعات للمستقبل
وبحسب ما أفادت الصحيفة الفرنسية، فإن من المتوقع أن تستمر موجة التضخم لفترة أطول في فرنسا، ما يضيف المزيد من الضغوط على الأسر، وسط هذه الظروف الصعبة ستستمر المحال بتقديم خيارات أكثر تكلفة للعملاء، في حين ستبحث الحكومة عن حلول لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأقل حظًا. ومع ذلك لا بد من إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة للحد من مخاطر التضخم في المستقبل.
بازدياد تكاليف اللوازم المدرسية وارتفاع معدلات التضخم، يواجه الأهالي تحديات مالية أكبر في فترة العودة المدرسية. يتطلب منهم التخطيط المالي الجيد والبحث عن العروض والخصومات لتقليل الأعباء المالية، وعلى العلامات التجارية أن تبذل جهودًا لتلبية احتياجات الأهل وتقديم عروض مغرية لجذب العملاء.
وفي نهاية المطاف، يجب أن يتعاون الجميع - الأهل والشركات والسلطات - للتخفيف من آثار التضخم على تعليم الأطفال وتقديم بيئة دراسية مناسبة وميسرة.