وجه المحامي الخاص جاك سميث، 4 تهم جنائية جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في إطار قضية الوثائق السرية، أو وثائق مار-أ-لاجو السرية، وقال إنه –ترامب- وحلفاءه حاولوا إبقاء اللقطات الأمنية بعيدًا عن أيدي المحققين، وشملت القضية متهمًا جديدًا، وهو كارلوس دي أوليفيرا، مساعد الرئيس الأمريكي الجمهوري الأخير.
وتم اتهام أوليفيرا، 56 عامًا، بتجفيف حوض السباحة الخاص بنادي فلوريدا في أكتوبر، وهو الفعل الذي أغرق غرفة تحتوي على سجلات فيديو المراقبة الخاصة بها، إذ تم اتهامه بالتآمر لعرقلة العدالة، وتغيير أو إتلاف أو تشوية وثيقة، إلى جانب الإدلاء بأقوال كاذبة، بحسب "ذا ديلي بيست".
وتضمنت لائحة الاتهام الجديدة، اتهام الرجال الثلاثة، "ترامب وأوليفيرا وولت نوتا"، بالطلب من موظف ترامب، "لم يذكر اسمه"، حذف لقطات الكاميرات الأمنية في نادي "مار-أ-لاجو"، لمنع هيئة محلفين فيدرالية من الوصول إليها.
وانتقد ترامب الاتهامات الجديدة، ووصفها بـ"التدخل في الانتخابات" وسوء سلوك الادعاء، وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز ديجيتال"، أمس الخميس، إن الاتهامات الجديدة ترقى للتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى، وسوء سلوك النيابة العامة، بحسب "سي إن إن".
وقال ترامب، إن أمريكا تعاني من انتهاكات وزارة العدل، مضيفًا: "نأمل أن يفعل الحزب الجمهوري شيئًا حيال ذلك".
تسلسل زمني لتطورات الأحداث
في مايو 2021، اتصل مسؤول من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية " NARA" بفريق ترامب بعدما أدرك أنه لم يتم تسليم العديد من الوثائق المهمة، وفي يوليو من العام ذاته، وفي محادثة مسجلة، أقر الرئيس الأمريكي السابق، إنه لا يزال لديه وثيقة سرية للبنتاجون حول هجوم محتمل ضد إيران، وفقًا لتقارير "سي إن إن".
وفي خريف 2021، شعرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بالإحباط، بسبب بطء معدل دوران المستندات بعد عدة أشهر من المحادثات مع فريق ترامب، وتواصل المحامي جاري سيرن، مع محامٍ آخر لترامب، للسؤال حول عدة صناديق من السجلات التي تم نقلها على ما يبدو إلى منتجع مار-أ-لاجو، أثناء انتقال ترامب إلى فلوريدا.
وفي 18 يناير 2022 وبعد عدة مناقشات مع فريق ترامب، استعادت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، 15 صندوقًا من سجلات ترامب في البيت الأبيض، احتوت على بعض المواد التي كانت جزءًا من "برامج الوصول الخاصة"، والمعروفة باسم SAP، وهو تصنيف يتضمن بروتوكولات للحد بشكل كبير من يمكنه الوصول إلى المعلومات.
وفي 9 فبراير، طلبت "نارا" من وزارة العدل التحقيق في تعامل ترامب مع سجلات البيت الأبيض، والتحقيق فيما إذا كان انتهك قانون السجلات الرئاسية والقوانين الأخرى المتعلقة بالمعلومات السرية، وفي 18 فبراير، أبلغت وزارة العدل أن بعض الوثائق المسترجعة من ترامب، تضمنت مواد سرية.
وقالت إدارة المحفوظات، إنه على الرغم من التحذير، قام ترامب أحيانًا بتمزيق الوثائق الحكومية أثناء تولية الرئاسة.
وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي، في11 أبريل 2022 من إدارة المحفوظات الوصول إلى الصناديق الخمسة عشر التي استرجعها من مار-أ-لاجو في يناير، حيث تم إرسال الطلب رسميًا من قبل مكتب مستشار البيت الأبيض للرئيس جو بايدن، لأن الرئيس الحالي يتحكم في الوثائق الرئاسية في عهدة الإدارة.
وفي 29 إبريل 2022، أرسلت وزارة العدل خطابًا إلى محامي ترامب، لإخطارهم بأنه تم العثور على أكثر من 100 مستند سري بإجمالي أكثر من 700 صفحة في الصناديق.
وفي 11 مايو، استدعت وزارة العدل ترامب، وطالبته بجميع الوثائق التي تحمل التصنيف السري والموجودة في منتجع مار-أ-لاجو، وسأل ترامب محاميه عن أي طريقة لمحاربة أمر الاستدعاء، لكن إيفان كوركوران أخبره أنه يجب عليه الامتثال.
وتم تصوير مساعدي ترامب، وبينهم والت ناوتا، وهم ينقلون صناديق الوثائق داخل وخارج غرفة التخزين في الطابق السفلي، والتي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في عرقلة التحقيقات.
وفي 12 مايو أفادت وسائل الإعلام، أن المحققين استدعوا مسؤولي إدارة المحفوظات للوصول إلى الوثائق السرية التي استرجعوها من مار-أ-لاجو، لتصبح مذكرة الاستدعاء هي أول إشارة علنية لاستخدام وزارة العدل لهيئة محلفين كبرى في تحقيقها.
وفي 3 يونيو، زار محققون اتحاديون، بينهم مسؤول كبير في مكافحة التجسس بوزارة العدل منتجع ترامب، وألقوا نظرة على غرفة التخزين، وسلمهم محاميه 38 وثيقة سرية عثر عليها.
وفي 8 أغسطس، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي أمر تفتيش وافقت عليه المحكمة، وعثر الوكلاء الفيدراليون على أكثر من 100 مستند سري إضافي، لتصبح أول مرة في تاريخ أمريكا أن يتم تفتيش منزل رئيس سابق كجزء من تحقيق جنائي.
وفي 11 أغسطس، أدلى وزير العدل ميريك جارلاند ببيان عام موجز حول التحقيق، قال فيه إنه وافق شخصيًا على قرار طلب مذكرة تفتيش، وأن وزارة العدل مستمرة في تطبيق القانون "دون خوف أو محاباة".
وفي اليوم التالي، قالت وزارة العدل الأمريكية، إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" الذين فتشوا منزل ترامب صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، بعضها وثائق تم تصنيفها على أنها "سرية للغاية"، وأضافت أن ممثلي الادعاء لديهم سبب محتمل للاعتقاد بأن ترامب ربما انتهك "قانون التجسس".
وفي 22 أغسطس، رفع ترامب دعوى قضائية، يطالب فيها بالاستعانة بمحامي طرف ثالث "محايد" - يُعرف باسم المشرف القضائي الخاص- للإشراف على مجريات القضية، وقال محامو ترامب إنه لا يمكن الوثوق بوزارة العدل لإجراء مراجعتها، وأنه يجب عزلها من التحقيق الجنائي.
وفي 15 سبتمبر 2022، تم اختيار ريموند ديري للعمل كقائد خاص، ليكون خبيرًا مستقلًا يراجع المواد التي تمت مصادرتها، وتم تحديد 30 نوفمبر موعدًا نهائيًا للقاضي الفيدرالي لإنهاء مراجعته للمواد المصادرة.
في أكتوبر 2022، قام عامل صيانة بتجفيف حوض السباحة في مار-أ-لاجو، ما أدى إلى إغراق غرفة بها وصلات كمبيوتر تحتوي على سجلات فيديو للمراقبة.
وفي 18 نوفمبر، أعلن وزير العدل أنه عين المستشار الخاص جاك سميث لتولي التحقيق.
وفي ديسمبر 2022، ألغت محكمة استئناف قرارًا قضائيًا سابقًا بشأن الموافقة على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق، ما شكّل انتكاسة جديدة للرئيس السابق.
وفي يناير 2023، عُثر على وثائق سرية في منزل مايك بنس "نائب ترامب"، في أحدث اكتشاف لأوراق حكومية سرّية، وفي منتصف مارس 2023، وردًا على أمر استدعاء جديد من المستشار الخاص، قام محامو ترامب بتسليم بعض المواد المتعلقة بوثيقة سرية للبنتاجون ناقشها في اجتماع مسجل في عام 2021.
وفي 25 مارس 2023، أدلى محامي ترامب الرئيسي بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن العاصمة، وذلك بعد أن أمره قاض فيدرالي بالإجابة على أسئلة المدعين العامين، وحكم أن امتياز المحامي والموكل لا يحمي نقاشه مع ترامب لأن ترامب ربما كان يحاول ارتكاب جريمة من خلال محاميه. في وقت لاحق، تخلى كوركوران عن نفسه من التعامل مع الأزمة.
وفي 2 أبريل 2023، ندّد محامو ترامب، بتصويت هيئة محلّفين لصالح توجيه الاتّهام لموكّلهم، واصفين الأمر بأنه "اضطهاد سياسي"، وفي 7 يونيو 2023 أفادت وسائل الإعلام أن وزارة العدل أرسلت مؤخرًا "خطابًا مستهدفًا" إلى ترامب، لإخطاره رسميًا بأنه هدف للتحقيق في سوء التعامل المحتمل مع المستندات السرية.
وفي 8 يونيو 2023، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في ميامي لائحة اتهام إلى ترامب فيما يتعلق بالتحقيق في الوثائق السرية، تضمنت ارتكاب 37 جريمة فيدرالية واتهمته بالاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني، والتآمر لعرقلة العدالة، فيما قال ترامب أنه "بريء تمامًا" ووصف القضية بأنها "خدعة"، كما وجهت هيئة المحلفين الكبرى لائحة اتهام إلى ناوتا، مساعد ترامب، بتهم تتعلق بالعرقلة.
وفي 27 يوليو 2023، وجه "سميث" تهمًا إضافية ضد ترامب، بما في ذلك تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني وتهمتين إضافيتين للعرقلة، تتعلق بمحاولات مزعومة لحذف لقطات فيديو للمراقبة في منتجع مار-أ- لاجو في صيف 2022، حسبما تظهر وثائق المحكمة.