يستعد بنيامين نتنياهو، رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، لمكافحة ظاهرة العنف المتفشي في المُدن والبلدات المختلطة التي يعيش فيها العرب واليهود معًا، وسط شكوك حول صدق نواياه، حيث يغض الطرف عن دعوات التحريض التي يروج لها وزيرا "الأمن" و"المالية" المتطرفان في حكومته، ويدفع بجيشه في تدريبات تُحاكي مواجهة مع الداخل المُحتل "عرب 48"، بحسب تصريحاته في اجتماع المجلس الوزاري الأسبوعي.
الشاباك في مكافحة الجريمة
وفي مستهل جلسة المجلس الوزاري المُصغر "الكابنيت"، والذي يُعقد يوم الأحد من كل أسبوع، تعهد "نتنياهو" بالتصدي للعنف المتنامي في الأوساط العربية، من خلال تشكيل لجنة وزارية لشؤون المجتمع العربي، على خلفية الاتهامات الموجهة له بإهمال مكافحة الجريمة في الأوساط العربية، قائلًا إن على حكومته القيام بكثير من الأمور في المجتمع العربي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وتحدث نتنياهو عن مشاركة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في مكافحة الجريمة، بعد وقوع العديد من الجرائم في الأوساط العربية؛ بسبب انتشار الأسلحة التي يروج إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي لحملها، فيما يرفض المجتمع العربي انخراط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في شؤون تتعلق بالمدنيين.
وسيرأس "نتنياهو" اللجنة الوزارية التي ستضم في عضويتها 18 وزيرًا، ويقودها ممثل عن رئيس الحكومة من مجلس الأمن القومي، وسيكون مواطن عربي واحد فيها، وهو حسن طوافرة، مدير سُلطة التطوير الاقتصادي للأقليات، كما تضم اللجنة مستوطنين ذات خلفية قومية متطرفة.
ظاهرة العنف في الأوساط العربية
ويُشار إلى أن صلاحيات اللجنة ستشمل معالجة أمور المواطنين العرب في مجال التعليم والعمل والصحة والرفاه والأمان الشخصي، والسكن والثقافة والرياضة والتطوير الاقتصادي، وتطوير خطوات لمكافحة الجريمة في المُدن المُختلطة.
وتواجه الشرطة الإسرائيلية اتهامات بالتقاعس في مكافحة الجريمة وإهمال قضايا القبض على القتلة والمجرمين، وهو ما يُعزز من انعدام الردع ويدفع بارتكاب المزيد من الجرائم، فيما يواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بتأجيج ظاهرة العنف وتحريض المستوطنين على القيام بأعمال عدائية ضد الفلسطينيين.
ومنذ قدوم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نوفمبر عام 2022، يُعاني الداخل المُحتل من أزمة أمنية خطيرة؛ بسبب انتشار الأسلحة واستعار المستوطنين، ففي الربع الأول من العام الجاري، ارتفع عدد جرائم القتل من 21 إلى 42 ضحية، بزيادة بلغت 200%.