حذر خبراء أمنيون في بريطانيا من تزايد نشاط مجموعات من المتطوعين المرتبطين بشخصيات اليمين المتطرف، يرتدون ملابس سوداء ودروعًا واقية ويقدمون أنفسهم باعتبارهم فرقًا أمنية، وسط مخاوف من تحولهم إلى جماعات حراسة أهلية تمارس الترهيب وتدخل في اشتباكات مع المحتجين المناهضين للعنصرية، دون امتلاك التدريب والخبرات اللازمة للتعامل مع التجمعات العامة.
وجاءت التحذيرات بعد ظهور أفراد مجموعة تطلق على نفسها اسم "الأمن البريطاني في المملكة المتحدة" (BSUK) إلى جانب شخصيات بارزة في اليمين المتطرف، بينها ستيفن ياكسلي لينون المعروف باسم "تومي روبنسون"، وبول جولدينج زعيم حزب "بريطانيا أولًا"، والناشطة اليمينية كاتي هوبكنز. كما رُصد أفراد المجموعة خلال احتجاجات في لندن وأكسفورد، شهد بعضها احتكاكات مع متظاهرين مناهضين للعنصرية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، للصحفية هيلينا هورتون.
حضور متزايد
رصدت الصحيفة ظهور أفراد المجموعة خلال الأشهر الأخيرة في الفعاليات التي تشارك فيها شخصيات اليمين المتطرف، إذ يرتدون زيًا أسود بالكامل مزينًا بعلم الاتحاد البريطاني باللونين الأسود والأبيض، إلى جانب سترات واقية وأحيانًا أقنعة للوجه، دون اشتراط حصولهم على مؤهلات أو تدريبات متخصصة في مجال الأمن.
وشوهد هؤلاء المتطوعون خلال احتجاجات في لندن وأكسفورد، تزامنت مع فعاليات كان من المقرر أن يتحدث خلالها ناثان كوفناس، المثير للجدل بسبب آرائه المتعلقة بالعرق. كما ظهروا في محيط تجمعات شارك فيها روبنسون وجولدينج، وقدموا خدمات الحماية لهوبكنز، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي يؤدونه وحدود صلاحياتهم في التعامل مع الجمهور.
خلفيات سياسية
كشفت بيانات المجموعة أن مديرها المسجل، أنتوني روبرتس، البالغ من العمر 53 عامًا، سبق أن تطوع للعمل حارسًا لدى روبنسون وجولدينج، وظهر مرتديًا ملابس ذات طابع عسكري وسترة واقية تحمل علم بريطانيا، بينما أظهرت منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي تبنيه مواقف متشددة تجاه الهجرة وانتقاده أداء الشرطة في التعامل مع احتجاجات اليسار.
وكتب روبرتس أن الشرطة لا تتعامل مع اليسار بصورة مناسبة، واتهمها بالسماح لأنصاره بالتحرك دون قيود بسبب تدريبات التنوع والإنصاف والشمول. وأوضح أن مجموعته تهدف إلى مراقبة أداء الشرطة ومحاسبتها على تطبيق القانون، كما نشر تأييدًا لما يُعرف بسياسات "إعادة الهجرة"، ووصف بريطانيا بأنها "ملعب للمتوحشين" بسبب الهجرة، وظهر في صور مع روبرت لوي، زعيم حزب "استعادة المملكة المتحدة" اليميني المتشدد.
جدل قانوني
أثار نشاط المجموعة خلافًا بشأن مدى قانونية عمل المتطوعين دون تراخيص أمنية، إذ قال دانيال جارنهام، الأمين العام لاتحاد صناعة الأمن والشرطي السابق الذي أمضى 20 عامًا في الخدمة، إن الظاهرة تمثل شكلًا من أشكال الحراسة الأهلية المرتبطة بالتيارات اليمينية، وليست نشاطًا أمنيًا مشروعًا، معتبرًا أن أفرادها يتصرفون باعتبارهم جماعات حراسة خارج الإطار المهني.
وأكد جارنهام أن المتطوعين لا يحصلون على التدريب أو التغطية التأمينية أو الدعم النقابي اللازم، محذرًا من أن ممارسة مهام الحراسة دون تأهيل قد تعرض الجمهور والمشاركين للخطر. وفي المقابل، رفض روبرتس هذه الانتقادات، مستندًا إلى قانون صناعة الأمن الخاص لعام 2001، الذي لا يشترط الحصول على ترخيص من هيئة صناعة الأمن (SIA) للأشخاص الذين يؤدون أعمالًا تطوعية دون مقابل أو مكافأة.
وأوضحت الإرشادات الحكومية البريطانية أن المتطوعين الذين يؤدون مهام أمنية دون مقابل لا يحتاجون عادة إلى ترخيص، شريطة ألا يحصلوا على منفعة مالية أو عينية مقابل عملهم، وهو ما يعني أن الخلاف لا يتعلق بمجرد غياب الترخيص، بل أيضًا بطبيعة المهام التي ينفذها هؤلاء الأشخاص، ومستوى تدريبهم، ومدى إيهام الجمهور بأنهم عناصر أمن محترفة.
مخاوف أمنية
حذر جارنهام من أن الزي الأسود والدروع الواقية والأقنعة، إلى جانب ظهور أفراد المجموعة بأعداد كبيرة خلال الاحتجاجات، قد يثير الخوف لدى الجمهور ويخلق انطباعًا مضللًا بأنهم جهة أمنية رسمية، مؤكدًا أن استخدام اسم "الأمن البريطاني" قد يدفع بعض المواطنين إلى الاعتقاد بأن أفراد المجموعة يمتلكون صلاحيات لا يخولها لهم القانون.
وفي المقابل، شددت وزارة الداخلية البريطانية على أنه "لا يحق لأحد ترهيب الآخرين أو التحريض على الفوضى"، مؤكدة أن أي شخص يخالف القانون سيواجه العقوبات المقررة. وأوضحت الصحيفة أن لجوء شخصيات اليمين المتطرف إلى شركات أمن خاصة شهد زيادة خلال السنوات الأخيرة، دون وجود ما يشير إلى افتقار جميع العاملين فيها إلى المؤهلات والتدريب.
وأشارت إلى واقعة حارس سابق ضمن فريق حماية زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات في قضية اغتصاب، وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن إجراءات التدقيق الأمني داخل الحزب.
ولم يرد روبرتس مباشرة على طلب الصحيفة التعليق، لكنه نشر بيانًا أكد فيه أن المتطوعين غير مدفوعي الأجر لا يحتاجون إلى ترخيص من هيئة صناعة الأمن، ما دام هناك اتفاق بعدم تلقي أي مقابل