صوّت 94% من المشاركين في استفتاء محلي بقرية بارنهام في مقاطعة سوفولك لصالح انفصال القرية عن المملكة المتحدة، والتحول إلى كيان مستقل يتمتع بالحكم الذاتي تحت التاج البريطاني، في خطوة احتجاجية غير تقليدية على خطط الحكومة البريطانية لإيواء طالبي اللجوء في قاعدة عسكرية سابقة، ورسالة رمزية للتعبير عن رفض إقامة مركز لإيواء المهاجرين بالقرب من المناطق السكنية.
وشارك في الاستفتاء 274 شخصًا، أيد 257 منهم خيار الانفصال، مقابل 16 صوتوا ضده، فيما أُبطلت ورقة اقتراع واحدة. ورغم أن النتيجة لا تترتب عليها أي آثار قانونية، فإنها أثارت دعوات من مسؤولين وسياسيين محليين للحكومة البريطانية بإعادة النظر في خططها وعدم تجاهل اعتراضات السكان، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
رسالة احتجاج
وقال مفوض الشرطة والجريمة في مقاطعة سوفولك عن حزب المحافظين، تيم باسيمور، إن "نتيجة الاستفتاء تبعث برسالة قوية مفادها أن الموقع المقترح غير مناسب لإيواء طالبي اللجوء"، معربًا عن أمله في أن تستمع الحكومة إلى مطالب السكان المحليين.
من جانبه، قال النائب العمالي عن دائرة ثيتفورد، تيري جيرمي، التي تقع على بعد نحو ميلين من القاعدة العسكرية، إن "سكان بارنهام نجحوا في لفت الانتباه إلى القضية وإظهار حجم الرفض الشعبي للمشروع"، مؤكدًا أن الرسالة الموجهة إلى الحكومة واضحة، وهي أن الموقع التابع لوزارة الدفاع غير ملائم لاستقبال طالبي اللجوء.
بدوره، اعتبر زعيم مجلس مقاطعة سوفولك عن حزب الإصلاح، مايكل هادوين، أن الاستفتاء يمثل تعبيرًا واضحًا عن الديمقراطية، محذرًا من أن تجاهل السياسيين مطالب المجتمعات المحلية قد يؤدي إلى انهيار الثقة المجتمعية، ومشددًا على أن الحكومة مطالبة بالاستماع إلى السكان بدلًا من فرض المشروع عليهم.
وبلغت نسبة المشاركة المقدرة نحو 70%، وأشار رئيس جمعية السكان في القرية إلى أن بعض الأهالي امتنعوا عن التصويت بعدما شاهدوا تجاهل الحكومة نتيجة استفتاء مماثل في قرية بيدينجتون بمقاطعة أوكسفوردشاير، إذ بلغت المشاركة 89%، قبل أن تمضي الحكومة في منح موافقة تخطيطية لاستخدام قاعدة عسكرية قريبة لإيواء طالبي اللجوء.
موقف الحكومة
في المقابل، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تدرك حجم الاعتراضات في المجتمعات المحلية، وإنها تستمع بعناية إلى المخاوف المطروحة، مؤكدة أنها تعمل على توزيع أماكن إقامة طالبي اللجوء بصورة أكثر عدالة في مختلف أنحاء البلاد.
وأضافت الوزارة أن خطتها تتضمن إغلاق جميع الفنادق المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء والانتقال إلى أماكن بديلة، من بينها المواقع العسكرية السابقة، مشيرة إلى توفير أكثر من مليار جنيه إسترليني منذ الانتخابات من خلال خفض تكاليف الإيواء.
وقالت إن "هذه المواقع ستكون منشآت مستقلة ومجهزة بأنظمة أمن تعمل على مدار الساعة وكاميرات مراقبة، بهدف الحد من تأثيرها على المجتمعات المحيطة". وأوضحت أن الحكومة تقدمت بطلب للحصول على موافقة تخطيطية لاستخدام قاعدة بارنهام، لكنها لا تزال تقيّم الموقع، ولم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله.
مخاوف أمنية
وتتزايد العقبات أمام تنفيذ المشروع، إذ منحت الحكومة شركة الإنشاءات "كير" عقدًا بقيمة 3.4 مليون جنيه إسترليني لتقييم مدى صلاحية القاعدة وإعداد خطط لتحويلها إلى منشأة لإقامة طالبي اللجوء خلال فترة دراسة طلباتهم.
ويثير معارضو المشروع تساؤلات بشأن الحالة الإنشائية للمباني واحتمال حاجتها إلى أعمال ترميم واسعة، فضلًا عن وضع شبكات المياه والصرف الصحي واحتمال وجود تلوث في التربة، نظرًا إلى أن القاعدة كانت تُستخدم سابقًا لتخزين الأسلحة النووية.
كما قد يشكل وجود طائر "الكروان الحجري"، وهو من الأنواع المحمية التي شوهدت في المنطقة، عقبة بيئية إضافية أمام استخدام الموقع.
وتواجه الحكومة أيضًا تحديًا يتعلق بإمكانية استعادة القاعدة، إذ تستخدمها شرطة سوفولك بموجب عقد إيجار لأغراض التدريب والتخزين، ويلزم وزارة الدفاع تقديم إخطار قبل ستة أشهر لاستردادها.
وفي ظل هذه التطورات، تعهد مجلس مقاطعة سوفولك بمواصلة معركته ضد المشروع، إذ هدد هادوين باللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة لمنع فتح أبواب القاعدة أمام طالبي اللجوء، إذا قررت الحكومة المضي قدمًا في خططها.