تتجه الحكومة البريطانية نحو تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، عبر اتفاق محتمل يتضمن بحث سبل إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى دول ثالثة، في خطوة قد تفتح الباب أمام إحياء نموذج الترحيل إلى رواندا، الذي تبنته لندن سابقًا قبل أن تتخلى عنه.
ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، خلال قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، مقترحًا لإبرام اتفاق جديد بشأن الهجرة، يتضمن التعاون في عمليات الإعادة إلى دول ثالثة، والتعامل مع العوامل التي تشجع المهاجرين على دخول أوروبا بصورة غير شرعية.
وتأتي هذه التحركات بعدما أعلنت خمس دول أوروبية، هي ألمانيا واليونان والدنمارك والنمسا وهولندا، خلال الأسبوع الجاري، خطة لإرسال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى مركز لإعادتهم في رواندا، في إطار ترتيبات تشبه إلى حد كبير الخطة البريطانية السابقة لإنشاء آلية مماثلة بالتعاون مع كيجالي.
تعاون أوروبي
وتكشف مسودة بيان أعدها مسؤولون بريطانيون قبل القمة، واطلعت عليها صحيفة "ذا تليجراف"، عن مقترح لإنشاء حوار منظم بشأن الهجرة بين لندن وبروكسل، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات ومواجهة شبكات تهريب المهاجرين.
وتشمل مجالات التعاون المقترحة تنفيذ أنشطة مشتركة ضمن خطة العمل الخاصة بالقناة الإنجليزية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب، إلى جانب إدارة الحدود والتعاون مع الدول الثالثة لإعادة المهاجرين إليها، وتحديد العوامل التي تشجع على الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن توفير مسارات قانونية للهجرة.
ولا تتضمن المسودة طلبًا بريطانيًا صريحًا للانضمام إلى الخطة الأوروبية الخاصة برواندا، لكنها تدعو الجانبين إلى تطوير آليات عملية جديدة لمنع الهجرة غير الشرعية ومواجهتها.
وأبدى بيرنام اهتمامًا بالخطة الأوروبية خلال محادثاته مع قادة أوروبيين في العاصمة الأيرلندية دبلن، الأسبوع الماضي، قائلًا إنه "سيتابع تنفيذها باهتمام"، دون أن يعلن التزامًا بتطبيق نموذج مماثل في بريطانيا.
ويرى رئيس الوزراء البريطاني أن تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة يمكن أن يسهم في الحد من عبور قوارب المهاجرين الصغيرة للقناة الإنجليزية، وهي أزمة سبق أن ربطها بتداعيات خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
خلافات قانونية وسياسية
ويواجه مقترح إعادة المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية تحديات قانونية وسياسية كبيرة، إذ أثارت هذه الآلية جدلًا واسعًا، كما واجهت صعوبات في اجتياز الاختبارات القانونية الدولية.
وفي السياق ذاته، قد يشمل الاتفاق البريطاني الأوروبي تبادل المعلومات بشأن الحجج والأسس القانونية التي يستند إليها كل طرف في عمليات الترحيل، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز قدرة الحكومتين على الدفاع عن هذه الإجراءات أمام المحاكم حال الطعن عليها.
كما تفتح المسودة الباب أمام اتفاق متبادل بشأن إعادة المجرمين الأجانب، بحيث تتولى بريطانيا إعادة المواطنين الأوروبيين المدانين إلى دولهم، مقابل إعادة الدول الأوروبية المواطنين البريطانيين المدانين إلى أراضيها.
وتنص المسودة على التزام بريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة المناقشات الثنائية بشأن عمليات الإعادة، بما يشمل الإخطار المسبق بهذه الإجراءات على أساس المعاملة بالمثل.
وطالبت مسودة أوروبية سابقة الحكومة البريطانية بالتراجع عن خطط زيادة عدد المجرمين الأوروبيين الذين يمكن ترحيلهم من بريطانيا، باعتبار ذلك شرطًا لإبرام اتفاق لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين.
الهجرة في الصدارة
ومن المقرر أن تشهد قمة بروكسل أيضًا إبرام تفاهمات لتخفيف الأعباء التجارية على قطاعي الأغذية والمشروبات، وتقليص الإجراءات المرتبطة بخفض الانبعاثات، إلى جانب فتح المجال أمام برنامج للتنقل الشبابي بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وتهدف المباحثات كذلك إلى تحديد مسار عام إضافي من المفاوضات بشأن مجموعة من الاتفاقات القطاعية المصغرة، قبل الاجتماع السنوي المقبل.
وبحسب مسودة البيان، خصص الجانب البريطاني مساحة أكبر لملف الهجرة مقارنة بالصياغة السابقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي، في مؤشر على أولوية القضية ضمن مساعي لندن لإعادة بناء علاقاتها مع التكتل، مع استمرار المفاوضات بشأن الصيغة النهائية للاتفاق.
وأكدت مصادر حكومية بريطانية أن البيان لا يزال قيد التفاوض، وأنه لن يُحسم قبل لقاء بيرنام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.