قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن حاكم مصرف لبنان هو الوصي والمدير والحريص على الوضع النقدي والمالي، وتحدث عن أنه سيغادر منصبه خلال شهور وسيفتح صفحة جديدة، وأقر أنه أقرض الدولة اللبنانية كل هذه السنوات.
وأضاف "سلام" لـ "القاهرة الإخبارية": "هناك مئات الملايين من الدولارات ربما تصل المليارات تم تهريبها خارج لبنان، وشعرنا أن هناك تواطؤًا واضحًا في الفترة التي كانت تتجه بها الدولة نحو الانهيار".
وأوضح: "أنه ما زالت الأموال تحول حتى اليوم لأن القطاع المصرفي ليس له إطار عمل قانوني، ويجب عمل إعادة تنظيم للعلاقة بين المُودع والمصرف والقضاء".
وأشار إلى أنه يؤيد قانون رفع السرية عن الحسابات المصرفية، "فبعد الحرب وتحول البلاد إلى أرض صراعات وعصابات تغير منطق السرية المصرفية إلى أداة لنشاطات مشبوهة، فقد رأينا أن آخر 10 سنوات تم إغلاق العديد من المصارف، ومن وقتها تزعزعت الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، واليوم لا نستطيع المحاسبة على ما سبق ولا حتى معرفة حقيقة ما حدث ولا أين ذهبت الأموال، ولا لمن ذهبت، إلا إذا رفعنا السرية عن الحسابات المصرفية".