شهدت قرية كفر كنا المحتلة في إسرائيل سلسلة أحداث عنف غير مألوفة، تضمنت إلقاء قنبلة يدوية من طائرة مسيّرة على منزل وإطلاق نار في شارع رئيسي وحرائق متعمدة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
أحداث كفر كنا
وأصيب 4 أشخاص بينهم رجل يبلغ من العمر 30 عامًا بجروح خطيرة في حادث غير مألوف في قرية قرية كفر كنا المحتلة في الجليل الأسفل شمال إسرائيل، وتبعد نحو 6 كم شمال شرق الناصرة- تشتهر بكونها الموقع التقليدي لـ"قانا الجليل"، وتعد مركزًا تجاريًا وسياحيًا مهمًا.
وتضمنت أحداث العنف إطلاق نار وإلقاء قنابل يدوية من طائرات مسيّرة، بما في ذلك من سطح أحد المباني، وسبقت الحادث مواجهة بين عائلتين في القرية، أمس، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في الواقعة وأكدت أن دوافعها جنائية، قبل أن تعلن بعد يوم من العنف عن مصالحة بين الطرفين.
ووثقت مقاطع نُشرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إطلاق نار على منزل وحمل بندقية "إم 16" بين السيارات وإضرام النار في الطريق الرئيسي، وتجري الشرطة الإسرائيلية عمليات بحث عن المشتبه بهم.
موجة عنف مستمرة
وتضاف هذه الأحداث إلى موجة عنف مستمرة منذ أشهر في المجتمع العربي بلغت 53 جريمة قتل، منذ بداية العام، ووفقًا لبيانات الشرطة قُتل 207 أشخاص في إسرائيل منذ بداية العام.
وذكرت "يديعوت أحرونوت"، أن الشرطة الإسرائيلية تتنصل من مسؤوليتها عن البيانات المعقدة، إذ أصدر المفتش العام للشرطة، داني ليفي، بيانًا مطولًا عبر متحدثين باسم الشرطة حمّل فيه المسؤولية لأطراف أخرى.
وجاء في بيانه: "أناشد النظام القضائي ومكتب المدعي العام، هناك حاجة ماسة إلى عقوبات أشد فورية وإلى شجاعة قانونية في تقديم لوائح اتهام سريعة والتعامل الفوري مع طلبات أوامر التقييد الإدارية".
وتابع: "هناك حاجة ماسة إلى تشريع فوري لإعادة الأدوات التقنية إلى الشرطة، أناشد حكومة إسرائيل إعادة هذه الأدوات التقنية إلينا فورًا، أقف هنا وأعلن لا نملك القدرة على الإيقاف والمنع عندما تكون أيدينا مكبلة وآذاننا مسدودة وأعيننا مغطاة".
الدم العربي رخيص
رغم تأكيد الشرطة الإسرائيلية، أن إزالة الأدوات التكنولوجية من ترسانتها يصعّب السيطرة على العنف في المجتمع العربي، إلا أن معطيات حصلت عليها جمعية "النجاح" بموجب قانون حرية المعلومات أظهرت فجوات كبيرة بين المعايير وعدد الضباط العاملين، إذ ينقص الحي المركزي نحو 293 ضابطًا.
وطالب رئيس بلدية اللد يائير رابيفو، بفرض عقوبات أشد على حيازة الأسلحة غير القانونية وتفعيل الاعتقالات الإدارية في قضايا الجرائم الجنائية كما يحدث في القضايا الأمنية.
وعبّر سكان مدن عربية عن خشيتهم من تفاقم العنف ووصف أحد سكان مدينة الرملة المحتلة الوضع بقوله، إن الحياة أصبحت مرعبة والخطر يلاحق الجميع، في ظل تساؤلات حول موقف السلطات واتهامات بأن الدم العربي رخيص لا يحظى بـالاهتمام الكافي من الحكومة والكنيست.