عندما كشفت الدبلوماسية البارزة في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، عن خطط لخفض العلاقات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات على كبار المسؤولين بسبب الإبادة والتجويع وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، بدا أن هذا يمثل تحوّلًا كبيرًا في نهج الكتلة الأوروبية تجاه دولة الاحتلال.
تهدف الإجراءات المخطط لها إلى فرض رسوم جمركية على دولة الاحتلال، والتي تضم نحو 5.8 مليار يورو من السلع المستوردة من إسرائيل، مع فرض عقوبات على اثنين من الأعضاء المتشدّدين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية يتسيئيل سموتريتش.
ورغم أن الخيارات التي طرحتها المفوضية الأوروبية "أكثر محدودية من تلك التي تسعى إليها بعض دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولوها"، كما تشير النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، فإن هذه المقترحات لا تزال تمثل تحوّلًا كبيرًا في السياسة بالنسبة لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
وكانت فون دير لاين قد تعرّضت لانتقادات شديدة لعدة أشهر من بعض زعماء الاتحاد الأوروبي والمجموعات السياسية وحتى أعضاء مؤسستها بسبب ما يقولون إنه عدم اتخاذ إجراء بشأن الانتهاكات في غزة.
رسوم وعقوبات
تأتي خطوة فون دير لاين قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحثّ المزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتعتزم فون دير لاين وكالاس حضور الاجتماع في نيويورك.
وعلى وجه التحديد، تعمل بروكسل على تعليق أجزاء من اتفاقية التجارة الحرة واسعة النطاق المعروفة باسم اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تم الاتفاق عليها لأول مرة في عام 2000، والتي تركز على السلع وليس الخدمات.
تستهدف التدابير الجمركية المقترحة نحو 37% من إجمالي صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها نحو 16 مليار يورو في عام 2024، لفرض تكاليف إضافية تبلغ نحو 220 مليون يورو.
أيضًا، يتجه الاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إلى تعليق 14 مليون يورو من الدعم المباشر لمختلف المشاريع الإسرائيلية، وفقًا لما نقل التقرير عن مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، لكنه سيبقي على تمويل الاتحاد الأوروبي لنصب "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست في إسرائيل، فضلًا عن مبادرات بناء السلام.
عرقلة أوروبية
تأتي هذه الخطوات بعد مظاهرات حاشدة في شوارع مدن أوروبا، فضلاً عن دعوات غاضبة من بعض زعماء الاتحاد الأوروبي، مثل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، للكتلة الأوروبية لاتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل.
وبعد أكثر من تسعة أشهر من توليها ولايتها الثانية في السلطة، استغلت فون دير لاين خطابًا تاريخيًا في ستراسبورج للإعلان عن خطط لفرض رسوم جمركية وعقوبات على إسرائيل.
وقررت السياسية الألمانية المضي قدمًا بهذه المقترحات على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تمنع اعتمادها رسميًا في المجلس.
وتلفت "بوليتيكو" إلى أن أغلبية دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توافق على خطط فرض رسوم جمركية على الواردات الإسرائيلية، بينما يجب أن يكون الاتفاق على العقوبات التي تستهدف أعضاء الحكومة الإسرائيلية بالإجماع.
لكن حتى الآن، لم تحظَ التدابير التجارية ولا العقوبات بدعم كافٍ بسبب المعارضة المستمرة من دول منها ألمانيا والنمسا وإيطاليا والمجر.
قلق إسرائيلي
في إعلانها عن الإجراءات العقابية المزمع اتخاذها، قالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي اتخذ نهجًا مستهدفًا عمدًا لتجنب معاقبة المجتمع الإسرائيلي على نطاق واسع، وإجبار حكومة نتنياهو على معالجة المخاوف الإنسانية في غزة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "أريد أن أكون واضحة تمامًا. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة. لهذا السبب، فإن المقترحات التي نقدمها لا تمس الناس أو تؤثر عليهم حقًا، بل تضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها".
رغم هذا، من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة من بعض عواصم الاتحاد الأوروبي، كما أثارت رد فعل غاضب من جانب إسرائيل، حيث اتهم وزير خارجيتها جدعون ساعر فون دير لاين بما زعم أنه "تمكين الجماعات الإرهابية".
ونقلت "بوليتيكو" عن رسالة كتبها وزير الخارجية الإسرائيلي: "من المقلق للغاية أنكم، من خلال تقديم مثل هذا الاقتراح، تعملون عمليًا على تمكين منظمة إرهابية مسؤولة عن ارتكاب جرائم شنيعة وتستمر في ارتكابها".