تعيش قوات الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي أزمة داخلية وصفتها مصادر عسكرية رفيعة المستوى بأنها "غير مسبوقة"، إذ تشهد انهيارًا في معنويات الجنود النظاميين والضباط، وتهديدات بالاستقالة الجماعية، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه الجيش عملية اجتياح شاملة لمدينة غزة مع مطالبة السكان بالإخلاء الفوري.
صراع محتدم
كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة "معاريف" العبرية عن حالة غضب وإحباط شديدين تسودان أوساط القيادات العليا في جيش الاحتلال، نتيجة التأخير المتعمد والمماطلة من قبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في قضية تسوية الرواتب وشروط المعاشات التقاعدية للجنود النظاميين والاحتياط.
وتتهم القيادات العسكرية، وفقًا للصحيفة العبرية، الوزير كاتس بتحمل المسؤولية المباشرة عن الأزمة التي تواجه الجيش في الحفاظ على كوادره من الضباط والجنود المحترفين، كما انتقدت هذه المصادر ما اعتبرته تجاهلًا سياسيًا يضر بالجنود وعائلاتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الجيش.
أزمة تشريعية
وصلت الأزمة إلى نقطة حرجة مع انتهاء المهلة القانونية في 26 سبتمبر الجاري، التي كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحتها للحكومة لإصدار قانون ينظم صرف المكافآت المالية التي يقررها رئيس الأركان للجنود النظاميين.
في تطور مفاجئ، قرر النائب بوعاز بيسموت، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عقد جلسة برلمانية أولى لمناقشة الاعتراضات على هذا القانون في نفس التوقيت الذي تنتهي فيه المهلة القضائية.
هذا القرار يعني من الناحية العملية تأجيل إقرار القانون وبالتالي حرمان الجنود النظاميين من المكافآت والعلاوات المالية التي ينتظرونها منذ شهور.
اعتبرت المصادر العسكرية، حسبما نقلت "معاريف"، هذا التوقيت المدبر "مناورة سياسية مفضوحة" تهدف لعرقلة حقوق الجنود، خاصة أن المسألة بسيطة من الناحية التشريعية ولا تحتاج سوى لموافقة برلمانية روتينية، تمامًا كما حدث مع إقرار قوانين التجنيد الإجباري سابقًا.
وأشارت هذه المصادر للصحيفة العبرية إلى أن هذا التعقيد المتعمد يكشف عن تجاهل واضح لمعاناة الجنود وعائلاتهم.
حجم الأزمة الداخلية
نقلت الصحيفة العبرية تصريحات لمصدر عسكري رفيع المستوى عبر فيها عن سخطه من الوضع الراهن قائلاً: "ملف المعاشات التقاعدية وضع مخزٍ، بينما ندخل في عمليات عسكرية معقدة، تتزايد طلبات الاستقالة المبكرة والتقاعد بأعداد كبيرة".
وانتقد المصدر غياب المسؤولين السياسيين متسائلًا: "أين الوزير المسؤول عن الجنود النظاميين؟ أين وزير المالية؟ عائلات الجنود المحترفين تواجه صعوبات مالية حقيقية".
وأضاف المصدر ذاته، حسبما نقلت "معاريف"، مؤكدًا بساطة الحل المطلوب: "المسألة تحتاج فقط لإقرار قانون، تمامًا كما حدث مع قانون التجنيد. المحكمة العليا منحت مهلة ثلاثة أشهر إضافية لحل المشكلة، لكن المسؤولين السياسيين غائبون عن الصورة".
الأوضاع الداخلية
أشارت الصحيفة العبرية إلى تراجع في معنويات القوات، خاصة بين الجنود والضباط الذين يعملون منذ عامين في مهام متنوعة تشمل صيانة المعدات والدبابات في ظروف جوية متنوعة.
ونقلت "معاريف" عن المصدر العسكري قوله: "الوضع الحالي غير مسبوق، والجنود يفكرون في ترك الخدمة. السياسيون منفصلون عن الواقع".
تتزامن هذه الأزمة الداخلية مع بدء جيش الاحتلال عملية اجتياح واسعة لمدينة غزة وإصدار أوامر إخلاء للسكان المدنيين، مما يضع الجيش أمام تحديات إضافية في وقت يشهد فيه توترات داخلية حول ملفات الرواتب والمعاشات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول التأثير المحتمل على سير العمليات العسكرية.