اتفقت مصر والسودان على أن السد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديدًا مستمرًا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي، لا سيّما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف>
وأكد البلدان، في بيان مشترك اليوم، ضرورة أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.
كما أكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا) ورفض أي مساعٍ لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.
جاء ذلك عقب الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت اليوم الأربعاء، بالقاهرة، إذ أكد الجانبان أن المباحثات اتسمت بالتفاهم المشترك وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي.
وخلال الاجتماع، ترأس الوفد المصري كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وترأس الوفد السوداني كل من وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عُمر صديق، ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.
وأوضح البيان، أن المباحثات تناولت التطورات الراهنة بملف نهر النيل، والوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان في الجولة الأولى لاجتماعات ألية 2+2، الذي عُقد فبراير 2025.
مجالات التعاون المائي
في هذا الصدد، استعرض الجانبان مجالات التعاون المائي وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، إذ اتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقًا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقًا للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيّما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، كذلك تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل.
مبادرة حوض النيل
وأعاد الطرفان تأكيد تطابق مواقفهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري، والدور المتميز التي تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشؤون المتعلقة بمياه النيل، والحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فينًا ولوجيستيًا للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو، والعمل على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة، أكتوبر المقبل، على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.
وتطرقت المباحثات إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إذ حرص الطرفان على تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين، واتفقا على أهمية استمرار الزيارات الرسمية المتبادلة على مختلف المستويات.
وحدة السودان
وأكد الجانبان رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان، وعزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار في السودان الشقيق.
وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين بما ينعكس إيجابًا على التعاون القطاعي ومساعي ترقيته، إذ قدم الجانب السوداني شرحًا حول أولويات وموجهات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار.
تعزيز العلاقات الثنائية
وفي هذا الصدد، عبر الجانب المصري عن دعمه لكل جهود حكومة الأمل بالدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة في السودان بما يحقق المصلحة المشتركة وعلى رأسها الاستقرار في السودان، وثمّن الجانب السوداني التسهيلات التي تقدمها مصر إلى الأشقاء في السودان اتصالًا بتسهيلات العودة الطوعية للسودانيين، كما قدّر اللقاءات المُستمرة على المستوى الرسمي لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.
واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور اللصيق وتعزيز برامج التعاون التدريبي في شتى المجالات، بما في ذلك بين وزاراتي الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والري السودانية.
ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري السودانية لارتباطها الوثيق بمساعي إعادة الإعمار في ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.