أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، استمرار تأييد ودعم بلاده لاستقرار وسلامة دولة السودان وشعبها الشقيق، مشيرًا إلى أن القاهرة لن تألو جهدًا؛ من أجل مساعدة الأشقاء السودانيين لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية.
واستعرض وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره السوداني، حسين عوض، اليوم بالقاهرة، هدف المبادرة المصرية بالدعوة إلى مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية، والذي عقد بالقاهرة يومي 6 و7 يوليو الجاري، باعتباره منصة جامعة لكافة القوى السياسية المدنية السودانية، منوهًا إلى أن أهم مخرجات المؤتمر تمثلت في التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للسودان ودول الجوار، وملكية الشعب السوداني للعملية السياسية.
كما استعرض عبدالعاطي الموقف بشأن تنفيذ المشروعات التنموية المصرية في السودان، كمشروع الربط الكهربائي، وإعادة بناء وتطوير ميناء وادي حلفا، منوها إلى التزام مصر بالاستمرار في تنفيذ تلك المشروعات، فضلًا عن التزامها الأخوي والإنساني بالاستجابة لأية احتياجات إنسانية وإغاثية للسودان الشقيق، بحسب بيان صادر عن، السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية أن تعمل الدول والمنظمات المانحة على الإسراع بالوفاء بتعهداتها خلال مؤتمري جنيف (يونيو 2023) وباريس (إبريل 2024) لدعم السودان ودول الجوار المستقبلة للاجئين، ودعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وسد الفجوة التمويلية القائمة، منوهًا باتصالات مصر المكثفة مع كافة الدول المانحة والمنظمات الإنسانية لحثهم على مشاركة الأعباء مع حكومة تسيير الأعمال في السودان ودول الجوار.
كما أكد وزير الخارجية والهجرة على استمرار مصر في مد يد العون والدعم الإنساني للأخوة السودانيين في ظل الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يمرون بها.
ومن جانبه، حرص الوزير السوداني على التأكيد على أزلية العلاقات الثنائية والتنسيق عال المستوى بين القيادتين السياسيتين في كلا البلدين، مُعربًا عن شكر الحكومة السودانية على التسهيلات والخدمات التي تقدمها مصر للمواطنين السودانيين منذ بدء الأزمة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الجهود والمبادرات المصرية الرامية لحل الأزمة في السودان.
وقد ناقش الوزيران في هذا الإطار المبادرات الإقليمية المطروحة للتعامل مع الأزمة السودانية، واتفقا على الدور المهم والمحوري لدول جوار السودان وأهمية الاستئناس برأيها والاستماع إلى رؤيتها، لاسيما مصر التي تبذل جهودًا مضنية لمساعدة السودان في هذا التوقيت المهم واللحظة المفصلية في تاريخه المعاصر.
وفى هذا الإطار، حرص الوزيران على تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تفعيل الآليات التنسيقية المشتركة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية المهمة، لاسيما الوضع في القرن الإفريقي وأزمة قطاع غزة وأمن البحر الأحمر والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، فضلًا عن قضية سد النهضة، الذي أكد الوزيران على تطابق موقف الدولتين تجاهه في ظل وحدة الأمن المائي لكل من مصر والسودان.