طالب نحو 60 نائبًا من حزب العمال البريطاني بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، وذلك بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطط لإجبار جميع سكان غزة على العيش في مخيم على أنقاض رفح جنوب القطاع.
وفقًَا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، بعث النواب -بمن فيهم نواب من الوسط واليسار- برسالة إلى وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، الخميس الماضي، محذرين من أن غزة تتعرض لتطهير عرقي.
وحثَّ النواب وزير الخارجية على اتخاذ خطوات فورية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها في رفح، والمضي قدمًا والاعتراف بالدولة الفلسطينية فورًا.
رسالة النواب البريطانيين هي الثانية خلال الأسابيع الأخيرة التي يوجه فيها نواب حزب العمال رسائل إلى وزراء يطالبونهم فيها بالاعتراف بفلسطين، ولكنها المرة الأولى التي يعلنون فيها عن أسماءهم.
وكانت رسالة سابقة تضمنت أسماء بعض المساعدين البرلمانيين والوزراء المساعدين.
جرائم ضد الإنسانية
كتب النواب في رسالتهم "إنه ببالغ الإلحاح والقلق، نكتب إليكم بشأن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الاثنين عن خططه لنقل جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة قسرًا إلى مخيم في مدينة رفح المدمرة دون السماح لهم بالمغادرة".
وأضافوا: "وصف مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي البارز في مجال حقوق الإنسان، خطط وزير الدفاع بأنها خطة تنفيذية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. إنها تتعلق بنقل السكان إلى الطرف الجنوبي من غزة تمهيدًا لترحيلهم خارج القطاع".
ومع أن هذا الوصف دقيق، إلا أننا نعتقد أن هناك وصفًا أوضح وهو "التطهير العرقي في غزة".
أعدت الرسالة جمعية "أصدقاء فلسطين والشرق الأوسط" العمالية، ووقعها 59 نائبًا، بمن فيهم رئيس المجموعة سارة أوين وأندرو بيكس، ومن بين الموقعين الآخرين ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة، وتانمانجيت سينج ديسي، بالإضافة إلى النواب البارزين ستيلا كريسي، وكلايف لويس، وديان أبوت، وداون بتلر.
5 إجراءات
تدعو الرسالة الوزراء إلى اتخاذ خمسة إجراءات مختلفة -تسعى الحكومة بالفعل إلى تنفيذ بعضها- مثل توفير التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
ومع ذلك، من المرجح أن تكون قرارات أخرى أكثر إثارة للجدل، بما في ذلك فرض حصار تجاري على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.
وحذر النواب من أن عدم الاعتراف بفلسطين كدولة "يُقوّض سياستنا القائمة على حل الدولتين، ويُرسي توقعات باستمرار الوضع الراهن، ما سيؤدي إلى محو وضمّ فعلي للأراضي الفلسطينية".
اعتراف وشيك
وفقًا للصحيفة البريطانية، يعتزم الوزراء الاعتراف بفلسطين كجزء من عملية السلام، ولكن فقط بالتعاون مع دول غربية أخرى و"عند أقصى تأثير"، دون توضيح ماهيته.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والقيام بذلك عندما يكون لذلك أكبر تأثير في دعم عملية السلام".
ومنحت عدة دول أوروبية الاعتراف بالفعل، بينما مارست فرنسا، التي لم تفعل ذلك بعد، ضغوطًا مؤخرًا على بريطانيا وحلفاء آخرين للقيام بذلك بالتزامن.
دعوة ماكرون
جاءت رسالة النواب البريطانيين بعد أن وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نداءً مماثلاً في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وفي حديثه في ختام زيارته الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، قال ماكرون: "إن الدعوة اليوم إلى وقف إطلاق النار في غزة دون أي شروط هي بمثابة رسالة لبقية العالم بأنه بالنسبة لنا كأوروبيين، لا يوجد معيار مزدوج.. ونظرًا لتمسكنا بأرواح البشر، وحرصنا على سلامة الأراضي، فإننا نريد وقف إطلاق النار دون نقاش".
وأضاف: "اليوم، العمل معًا من أجل الاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذا الزخم السياسي هو السبيل الوحيد للسلام".