أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، قرار قاضٍ فيدرالي أصدر أمرا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع ملياري دولار لمتعاقدين مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ كما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
ورفضت المحكمة -بالأغلبية- طلبًا طارئًا تقدمت به وزارة العدل، بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أمير علي، سلسلة من الأحكام تطالب الحكومة بإلغاء تجميد الأموال التي أوقفها ترامب بأمر تنفيذي.
وقالت المحكمة إنه على القاضي توضيح الالتزامات التي يتعين على الحكومة الوفاء بها، من أجل الامتثال الأمر التنفيذي الصادر في 13 فبراير الماضي، مضيفة أنه يجب أن يدرس القاضي جدوى أي مواعيد نهائية لامتثال إدارة ترامب.
وحسب تقرير لشبكة NBC News، عارض أربعة قضاة محافظون، هم كلارنس توماس ونيل جورسوتش وبريت كافانو وصامويل أليتو، رفض الطلب. وكتب أليتو: "القاضي ليس لديه سلطة غير مقيدة لإجبار الحكومة على دفع ملياري دولار من أموال دافعي الضرائب".
تكاليف وتقييد
وفق التقرير، تشمل المشاريع المتأثرة بقرار ترامب، والذي أُلزمته المحكمة بدفع تكاليفها للمتعاقدين، تركيب محطات ري وضخ مياه جديدة في أوكرانيا، وتحديث شبكات المياه في لاجوس بنيجيريا، وتوريد المعدات الطبية في فيتنام ونيبال، إضافة إلى التدابير الرامية إلى مكافحة الملاريا في كينيا وأوغندا وغانا وإثيوبيا.
في الوقت نفسه، عملت إدارة ترامب بشكل محموم على مراجعة كل الإنفاق الحالي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ واختتمت تقييمها لأعمال الوكالة بتأكيد قرارها بخفض إنفاق آلاف البرامج، والتي تمثّل الجزء الأكبر من نشاط الوكالة، بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار.
أيضًا، من المقرر الطعن في هذه الإجراءات، لكنها لم تكن محل نزاع أمام المحكمة العليا التي لم تطلب الدفع الفوري. وفق NBC News.
كان رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، قد أصدر ليلة الأربعاء، أمرًا بوقف تنفيذ أمر ترامب، ما أدى إلى تعليق حكم قاضي المحكمة الأدنى؛ بعد أن رفعت الدعوى القضائية الأساسية منظمات غير ربحية وشركات تتلقى تمويلًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتقديم خدمات المساعدات الخارجية؛ كما رفعت النقابات التي تمثل عمال الوكالة دعاوى قضائية خاصة بهم.
كان ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، المسؤول في إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) إجراءات عدوانية لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من الأهداف الرئيسية.
وفي الأصل، أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمره التقييدي المؤقت الذي منع جزءًا من أمر تنفيذي أصدره ترامب يتطلب إعادة تقييم المساعدات الخارجية.
وحكم القاضي بأن الأمر التنفيذي لا يمكن الاعتماد عليه كسبب لإنهاء تمويل المساعدات الخارجية على نطاق واسع، على الرغم من أن هذا لم يمنع المسؤولين من إجراء مراجعة لكل حالة على حدة.
وبعد أسبوعين، صدر أمرًا جديدًا يقضي بضرورة قيام الحكومة بسداد مدفوعات فورية لبعض العقود المكتملة، ما دفع إدارة ترامب إلى الاستئناف.
تسريح العمال
نقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن المدعين أنه من الضروري سداد المليارين دولار، حيث يضطر المتعاقدون إلى تسريح العمال، الذين يعملون في دول أجنبية -بما في ذلك أوكرانيا وجورجيا ونيجيريا- خوفًا على سلامتهم، بسبب هذه الفواتير غير المدفوعة.
وفي ملفهم الذي قدموه إلى المحكمة العليا، قال محامو المتعاقدين إن إحدى المنظمات قامت بتسريح 110 عمال نتيجة لعدم الدفع، بينما تواجه منظمة أخرى مخاطر قانونية بسبب فشلها في دفع مكافأة نهاية الخدمة.
وقال المحامون إن المحكمة العليا ليس لديها سلطة التدخل في مثل هذه المرحلة المبكرة من التقاضي، مضيفين أن إدارة ترامب انتهكت علنًا أمر التقييد المؤقت الذي أصدره القاضي لمدة أسبوعين تقريبًا.