قال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن القطاع الخاص العربي يُسهم بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد محركًا أساسيًا للتنمية والتوظيف في المنطقة.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات تتعلق بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "من خلال التجارة والاقتصاد والأعمال يمكن أن يحقق القطاع الخاص العربي ما لا يمكن تحقيقه من أطراف أخرى، مُشيرًا إلى دور الاتحاد في معالجة الكثير من القضايا الملحة مثل مكافحة الفقر وتمكين المرأة".
وأوضح، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة، أن الاتحاد العام للغرف العربية هو منظمة أسسها القطاع الخاص العربي عام 1951، إدراكًا من العرب آنذاك أن القطاع الخاص له دور مهم جدًا في الإنتاج والتنمية والتوظيف، لافتًا إلى أن الاتحاد يمثل القطاع الخاص في كافة الدول العربية البالغ عددها 22 دولة، ويعمل على صياغة القوانين والاتفاقات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، ويسعى إلى ربط مجتمع الأعمال العربي وتعزيز العلاقات مع نظرائه عالميًا، كما أنه يضم غرفًا مشتركة مع الولايات المتحدة وأوروبا؛ مما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز التعاون.
وأشار إلى أن الاتحاد يسهم بشكل فعّال فيما يتعلق بتحقيق أهـداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد البرتقالي (الإبداعي)، والاقتصاد الدائري، ومكافحة الفقر، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإشراك الشباب في حماية البيئة.
وأكد مساهمة الاتحاد في معالجة مشكلة البطالة في المنطقة العربية، خاصة بين فئة الشباب، من خلال تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب طاقات الشباب وتسهم في الحد من الفقر.
وأشاد "حنفي" بقدرات الشباب العربي على الإبداع، مؤكدًا أن مستقبل المنطقة كله يكمن في إطلاق طاقات الشباب للإبداع والابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال العام لهم بحرية أكثر.