كشف الجهاز المركزي للإحصاء، إن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من عقد ونصف العقد، بلغت أكثر من 35 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة.
وأوضح الجهاز، في بيان صحفي، أصدره اليوم الخميس، حول آثار الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006، كانت تمثل حوالي 36%، لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فُرض على قطاع غزة من حصار خانق على كل عوامل الإنتاج على مدار 17 عامًا مضت، لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية.
وأشار إلى أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت لتشوه في معظم الأنشطة الاقتصادية، فبافتراض ثبات حصة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تشكل 36% قبل الحصار الخانق وبقائها كما هي عبر السنوات الماضية باستثناء العوامل الأخرى، فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عامًا الماضية، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2022 حوالي 19 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بالحد الأدنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزة.
حرمان من 7 مليارات دولار كإيرادات ضريبية
وعلى المستوى القطاعي، فقد بلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2006 لنشاط التجارة الداخلية حوالي 9.4 مليار دولار، كما خسر نشاط الصناعة 5.5 مليار دولار، تلاه نشاط الخدمات بحوالي 4.9 مليار، ثم الإنشاءات بواقع 2.1 مليار، كما حُرم الاقتصاد الفلسطيني من حوالي 7 مليارات دولار أمريكي كإيرادات ضريبية كان من المفترض أن تُضخ في الاقتصاد الفلسطيني.