فيما يلهث الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة أوكرانيا، وتلوح الانتخابات الأمريكية بإمكانية تغيير الكثير بين الحلفاء في الغرب، تبدو بروكسل عالقة في مأزق منذ أشهر، بعد أن أصيبت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالشلل بسبب الانتخابات الأوروبية.
والآن، يتوقع دبلوماسيو الكتلة الأوروبية "عامًا آخر من الركود"، بينما ينتظر بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات الألمانية في خريف عام 2025. كما أشار تقرير لصحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.
ولفت التقرير إلى أن الانتخابات الأوروبية التي أجريت على مستوى القارة لاختيار 720 عضوًا في البرلمان الأوروبي، استهلكت بروكسل في النصف الأول من عام 2024.
وتوقفت مؤسسات بروكسل تمامًا، بينما خاضت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حملة انتخابية لولاية ثانية. والآن، تنتظر موافقة البرلمان على فريقها المكون من 26 مفوضًا -واحد من كل دولة عضو- لقيادة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
ونقل التقرير عن دبلوماسي أوروبي: "أقل ما كان يمكننا فعله هو تشكيل مفوضية أوروبية جديدة بحلول موعد الانتخابات الأمريكية".
أموال معلقة
في حين تعهدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بمواصلة الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لأوكرانيا، فمن غير المؤكد أن نفس الشيء يمكن أن يقال إذا تولى دونالد ترامب السلطة في نوفمبر. فقد حث ترامب أوكرانيا على عقد صفقة مع روسيا لإنهاء الغزو، بل وهدد حتى بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا أعيد انتخابه.
في المقابل، يستعد الاتحاد الأوروبي لمنح أوكرانيا قرضًا بقيمة 35 مليار يورو، وتواصل كييف النضال من أجل إيجاد القوى العاملة والذخيرة اللازمة للدفاع عن نفسها. وسوف تحتاج شبكة الكهرباء المدمرة، التي تعرضت للهجوم عدة مرات بواسطة المسيّرات والصواريخ الروسية، إلى إعادة البناء قبل الشتاء.
وفي الوقت نفسه، أعلن الكرملين عن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 25% في عام 2025، وهو ما سيصل به إلى أعلى مستوى له بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
أمّا الاتحاد الأوروبي فيتعين عليه أن يضع اقتراحه لميزانيته المقبلة الممتدة لسبع سنوات، اعتبارًا من عام 2028، والتي تؤثر على كل شيء من الزراعة إلى دعم أوكرانيا. ولكن، حسب التقرير، من المرجح تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الألمانية في خريف عام 2025.
تقول "بوليتيكو": بالنسبة لألمانيا المقتصدة، فإن توسيع ميزانية الاتحاد الأوروبي أو إصدار ديون مشتركة هي قضايا حساسة للغاية، في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بأن استخدام النقود المتبقية من صندوق كوفيد-19 لأغراض أخرى غير قانوني. بالتالي، فإن ألمانيا، وهي قوة اقتصادية قوية داخل الاتحاد الأوروبي، مشلولة سياسيًا قبل انتخابات سبتمبر 2025، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأي قرارات بشأن ميزانية أوروبية أكبر.
وتشير الصحيفة إلى أنه خلال الموسم الانتخابي، سيضطر المرشحون الألمان إلى رفض اقتراح المفوضية، الذي من المرجح أن يدعو إلى ميزانية أوروبية أكبر، كما حذر كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي "وإذا كانت استطلاعات الرأي الحالية صحيحة، فقد يعود حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الأكثر محافظة ماليا -الذي تنتمي إليه فون دير لاين- إلى السلطة".
ميزانية قلقة
لإقرار ميزانيته، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إجماع دول الكتلة. لذا، ووسط حالة الترقب الألمانية، سيكون من المستحيل الاتفاق على ميزانية دون موافقة أغنى دولة في الاتحاد.
ونقل التقرير عن أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الانتخابات الألمانية "الجميع في وضع الانتظار، وعندما نعتقد أننا قادرون على المضي قدمًا، سيتحول الاهتمام إلى برلين".
ويقول خبراء للصحيفة، إن سياسات الاتحاد الأوروبي أصبحت مسيسة بشكل متزايد داخل ألمانيا في الانتخابات المحلية، وهذا هو السبب في أن السياسيين يريدون تجنب اتخاذ أي قرارات قبل التصويت الكبير.
وقال نيكولاي فون أوندرزا، أستاذ العلوم السياسية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "إن الضحية الأكثر ترجيحا لذلك ستكون مفاوضات الميزانية، وأي مناقشات بشأن الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي".
فيما أشار دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إلى أنه "لا يمكننا اتخاذ أي قرار أو فرض ضرائب جديدة أو تمويل جديد حتى التصويت في ألمانيا".
أيضًا، أوضحت الصحيفة أنه من شأن التأخير أن يسمح للمفوضية بفهم اتجاه مقترحات الإنفاق التي قدمتها الحكومة الألمانية الجديدة، والتي سوف تتطرق إلى قضايا حساسة سياسيًا مثل إصدار الديون المشتركة لتمويل الدفاع الأوروبي، وهو الأمر الذي عارضته ألمانيا منذ فترة طويلة.
وتشير "بوليتيكو" إلى أنه "في الآونة الأخيرة، اقترح رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراجي، الإصدار الفوري للديون المشتركة لتمويل الإصلاحات السريعة، لمواكبة واشنطن وبكين في تقريره لفون دير لاين، لكن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر رفض ذلك".