ينظر زعماء الأحزاب اليمينية في أوروبا إلى انتصار حزب الحرية في النمسا بأهمية بالغة،إذ بعد خمس سنوات من هزيمته عاد اليمين النمساوي بقوة في الانتخابات التشريعية أمس، ليحصد 29,1 بالمائة من الأصوات، بقفزة قدرها 13 نقطة مُقارنة بالانتخابات السابقة عام 2019.
وبحسب موقع " إن تي في" الألماني فإن فوز الحزب اليميني النمساوي في انتخابات المجلس الوطني في النمسا، زاد من طموحات اليمين الأوروبي، تجاه ميل أوروبا ناحية أحزابهم، واحتفل زعماء اليمين في كل من هولندا، وفرنسا، وبلجيكا، بالانتصار يمين النمسا،و عبر عن ذلك زعيم اليمين في هولندا خيرت فيلدرز، قائلًا: "نحن نفوز! الزمن يتغير".
بدورها قالت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل "تهانينا لهربرت كيكل وحزب الحرية النمساوي"، "الهوية، والسيادة، والحرية، والتوقف عن الهجرة واللجوء غير الشرعي، هذا ما يتوق إليه ملايين الأوروبيين".
أيضا، رحب رئيس حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، جوردان بارديلا، بفوز حزب الحرية، قائلًا: "من دواعي فخرنا الكبير أن نجلس في البرلمان الأوروبي بجوار حلفائنا من حزب الحرية النمساوي، الذين فازوا بالانتخابات البرلمانية في النمسا بفارق كبير".
بينما قالت مارين لوبان إن الحكومة التي يشكلها حزب الحرية النمساوي ستضع هدفها سيادة وازدهار وهوية بلدها.
وأضافت بعد الانتخابات في إيطاليا وهولندا وفرنسا، فإن هذا النهوض الذي ينطوي على الدفاع عن المصالح الوطنية والحفاظ على الهويات وإحياء السيادة، يؤكد انتصار الشعب في كل مكان.
ومن فرنسا إلى بلجيكا قال عضو البرلمان الأوروبي البلجيكي جيرولف أنيمانز: "انتصار مقنع للغاية لأصدقائنا وشركائنا في حزب الحرية النمساوي".
وفي ألمانيا تخشى الحكومة من تزايد شعبية اليمين المتطرف متمثلًا في حزب البديل من أجل ألمانيا، نظرًا لتطرفه في العديد من القضايا، ما دعا أصواتًا للمناداة بحظر الحزب، بعد أن قدّم أعضاء داخل البرلمان الألماني "البوندستاج"، ومن المحتمل أن تتم مناقشتها قريبًا.
ويصوّت البرلمان الألماني قريبًا على اقتراح جماعي يطالب بإجراءات حظر حزب البديل من أجل ألمانيا من المحكمة الدستورية الفيدرالية، ويحظى الاقتراح بدعم نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لكن ليس من قِبل المجموعات البرلمانية بأكملها.
والمتوقع أن يتم تقديم اقتراح حظر حزب البديل من أجل ألمانيا من قِبل عدد أكبر بكثير من أعضاء "البوندستاج"، ويدعّمه ما لا يقل عن عشرة أعضاء من كل مجموعة برلمانية.
وتقدم البوندستاج بطلب إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية لإعلان أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" غير دستوري، وفقًا للمادة 21 من القانون الأساسي والمادة 43 من قانون المحكمة الدستورية الفيدرالية، وبدلًا من ذلك، ينبغي للمحكمة الدستورية أن تقرر استبعاد حزب البديل من أجل ألمانيا من تمويل الدولة.