ثلثا البريطانيين يؤيدون الاستفتاء للعودة إلى الاتحاد الأوروبي

كشف استطلاع للرأي أن ثلثي البريطانيين يؤيدون الاستفتاء على عودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، بعد عامين على انسحاب بريطانيا منه.

وخلص استطلاع الرأي أجرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إلى أن معارضة فكرة إجراء استفتاء جديد تراجعت بشكل كبير، إذ أسفرت نتائج المسح عن رفض 24 في المئة من المشاركين للاستفتاء، فيما أيده 65 في المئة.

ولفتت الصحيفة إلى أن البريطانيين يعتقدون أن الاقتصاد وتأثير بريطانيا على الساحة العالمية وقدرتها على السيطرة على حدودها تراجع، الأمر الذي أدى لزيادة نسبة من يريدون إجراء استفتاء جديد.

وقال 54 في المئة إن الانسحاب كان قرارًا خاطئًا، مقارنة بنحو 46 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت كذلك نسبة من يرون أن الانسحاب جعل الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر سوءًا إلى 56 في المئة، مقارنة بـ44 في المئة العام الماضي.

وتبنت بريطانيا قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي في عام 2016، وأصبح الإجراء فعالًا بحلول يناير من عام 2021.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يو جوف" للأبحاث لصالح صحيفة "التايمز" البريطانية، الشهر الماضي، أن ثلث مواطني المملكة المتحدة فقط (34 في المئة) من الذين صوتوا لصالح انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، ما زالوا يعتقدون أنهم اتخذوا القرار الصحيح.

وقال 47 في المئة من المشاركين فى استطلاع "يو جوف" إنهم سيصوتون للاحتفاظ بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، و34 في المئة سيصوتون للمغادرة، و8 في المئة سيمتنعون عن التصويت.

وفي يونيو 2016، صوت 51.8 في المئة من مواطني المملكة المتحدة لصالح إنهاء عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي"بريكست"، مقابل 48.1 في المئة ممن صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد. 

وخلال شهر أكتوبر الماضي، وصلت معدلات التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ 41 عامًا، مدفوعة بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وأسعار المواد الغذائية. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2 في المئة بالربع الثالث من 2022، مؤشرًا على بداية ركود من المتوقع أن يستمر مدة عام على الأقل. وتشهد بريطانيا إضرابات للعاملين والموظفين في قطاعات عدة، وذلك بسبب تدني الأجور أمام معدلات التضخم المرتفعة.