6 قرارات أممية هي حصيلة ما تم إصداره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن حكومة الاحتلال لم تذعن لتلك القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة.
وخلف العدوان المتواصل على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، 41825 شهيدًا و96910 مصابين، وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، و1.9 مليون نازح، الأمر الذي لا وصف له إلا أنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر، أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات تطالب بوقف العدوان على غزة، نستعرضها في السطور التالية:
القرار 2712
في 15 نوفمبر 2023 وبعد طول انتظار، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2712 لسنة 2023 الذي يهدف إلى إقامة هُدْن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري ومن دون شروط عن كل المحتجزين.
وحصل القرار على تأييد 12 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا عن التصويت، وعليه، نجح المجلس في استصدار قرار حول التصعيد في غزة الذي انطلق في 7 أكتوبر 2023، بعد 4 محاولات تم إجهاضها سابقًا، إما بفعل استخدام الفيتو الأمريكي وإما بعدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.
القرار 2720
في 23 ديسمبر 2023، التأم مجلس الأمن الدولي مجددًا بشأن قطاع غزة، وفي ذلك اليوم تم تبني القرار الثاني في هذه المسألة، والذي دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وجرى ذلك بتأييد 13 عضوًا، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، كما طالب القرار أطراف النزاع أيضًا بإتاحة جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه، بما في ذلك فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي.
القرار 2728
في 25 مارس 2024، نجح مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة في تبني قرار جديد بشأن قطاع غزة، إذ نصَّ القرار 2728 الذي تمت الموافقة عليه على أنّ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يجب أن يكون فوريًا وتحترمه جميع الأطراف خلال شهر رمضان، ما يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
القرار 2735
وفي 9 يونيو 2024، بعد 8 أشهر من الحرب على قطاع غزة، وعلى أساس اقتراح لـ"خارطة طريق" قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبنى مجلس الأمن قرارًا رابعًا يدعم المبادئ الواردة في اقتراح مدير البيت الأبيض.
ونصَّ المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وتحرير أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت في السابق حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات لمجلس الأمن وامتنعت مرتين عن التصويت.
قرارات الجمعية العامة
وفي 27 أكتوبر 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة"، بين القوات الإسرائيلية وعناصر حماس، وتم تبني القرار غير الملزم، الذي تقدم به الأردن، بأغلبية 120 صوتًا مقابل 14 صوتًا وامتناع 45 عن التصويت.
ورفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار، معتبرًا أنّ وقف العمليات الآن سيكون بمثابة "استسلام لحماس"، ومنذ ذلك الحين، صعّدت بعض الدول انتقاداتها لإسرائيل، واستدعت دول أخرى سفراءها أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وفي 18 سبتمبر 2024، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرًا" ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم.
واستند القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني"، وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن".
والقرار الذي اعتُمِد بغالبية 124 صوتًا مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت، يطالب "إسرائيل بوضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرًا حدًا أقصى بدءًا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك "يطالب" بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب "معقولة" للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في "الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني" في الأراضي المحتلة.
وفي مايو الماضي، اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ للفلسطينيين الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وذلك بتأييد 143 صوتًا مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت.