سنوات صعبة تنتظر ألمانيا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي نتج عنها أزمة كبيرة في الطاقة، وخاصة بعد توقف إمدادات الغاز الروسي، والتي أثرت بشكل كبير على القدرات الصناعية للبلاد، حيث باتت ألمانيا أكثر الدول الأوروبية تضررًا من الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة بنسبة 43% في شهر سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث توقعت الحكومة الألمانية أن يصل التضخم إلى 7% عام 2023 في ظل أزمة الطاقة.
"ألمانيا تعيش سنوات صعبة"، بهذه الجملة، عبر الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، عن وضع بلاده الحالي، مؤكدا لمواطنيه، أن عليهم الاستعداد لسنوات صعبة وقاسية، وربما الأصعب على البلاد منذ إعادة توحيد البلاد، وذلك خلال كلمة له ألقاها، اليوم الجمعة، من قصر بيليفو، مقر الرئاسة.
وخلال الكلمة، دعا "شتاينماير"، بحسب ما ذكرته مجلة "دير شبيجل"، الشعب الألماني إلى استحضار روح المقاومة، والتكاتف وعدم مواجهة تلك الأزمة بالخوف، أو الانعزال، وأضاف أن ألمانيا تعتمد على قوتها التي بنتها طيلة السنوات الماضية، ولدينا شراكات قوية، لذلك يجب أن تكون الحكومة والشعب، قادرين على مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية.
التخلي عن الأحلام القديمة
وانتقد الرئيس الألماني، في كلمته، هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، قائلاً: "علينا أن نتخلى عن الأحلام القديمة، فالعلاقة مع روسيا تغيرت بعد الحرب على أوكرانيا وما تلاها من أزمة في قطاع الطاقة.
200 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة
من جانبه، قرر المجلس الاتحادي الألماني، "بوندس رات" مواجهة أزمة الطاقة عن طريق توفير دعم بمقدار 200 مليار يورو، وذلك حسبما ذكرت "فرانكفورت روندشاو" في محاولات للحد من الأزمة التي تعاني منها البلاد، منذ 9 أشهر ، بالإضافة إلى كبح جماح أسعار الطاقة، من أجل تخفيف العبء على المستهلكين، والشركات، وعقب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على ذلك القرار قائلاً: "هدفنا الآن هو العمل الفوري على تحديد أسعار الطاقة، وتعويض المتضررين من تلك الأزمة".