أعلن البنك الدولي، عن بلوغ نسبة الفقر بين سكان قطاع غزة 100%، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صدر عن البنك يوم الخميس، بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني" مع قرب إكمال العدوان الإسرائيلي على القطاع عامه الأول، والذي تسبب بنزوح نحو مليوني إنسان، وحذر البنك من اقتراب فلسطين من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة.
وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، وهو الأكبر على الإطلاق، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي دفع اقتصاد غزة إلى حافة الانهيار التام، مع انكماش مذهل بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024.
وذكر التقرير أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25%، حيث بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية تجاوزت 50%.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، وقال "من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي 3 أضعاف الفجوة في 2023)، وذلك يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي".
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الزراعي الغذائي تضرر بشدة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، فقبل عام 2020، وفرت الزراعة عمالة رسمية لنحو 13% من القوى العاملة في غزة ودعمت سبل عيش الغالبية العظمى، حيث وفرت فرص عمل غير رسمية لأكثر من 90% من السكان.
وجاء في تقرير البنك الدولي أن نظام التعليم انهار في غزة، حيث أصبح جميع الأطفال في سن الدراسة بغزة، والبالغ عددهم 625 ألف طفل، خارج المدرسة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 95% من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي قد تضررت أو دمرت، كما أدى العدوان إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير، حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية.
كما تضرر النظام الصحي في غزة بشكل كبير، حيث أدى تدمير البنية التحتية لإمدادات المياه والألواح الشمسية جنبا إلى جنب مع نقص الكهرباء والوقود للمولدات الاحتياطية والمدخلات الأساسية، إلى توقف 80% من مراكز الرعاية الأولية عن العمل.