قال البنك الدولي، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، ما "يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي"، وذلك في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وأضاف البنك الدولي، في بيان اليوم، أن "الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية"، بحسب "رويترز".
وفي نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي، من أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لواحدة من أكبر الصدمات في التاريخ، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها في الضفة الغربية.
وأورد البنك، في أحدث تحليلاته لآثار العدوان في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن "الاقتصاد الفلسطيني شهد واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80٪ في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 22٪ في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها".
وقال البنك إن "الفقر مرتفع بالفعل في غزة قبل اندلاع الحرب، إذ كانت أكثر من نصف الأسر تعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل. وفي الوقت الحاضر، يعيش، تقريبًا، جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصًا حادًا في الأمن الغذائي، كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضًا في الضفة الغربية، بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، ما يؤثر في فعالية برامج الحماية الاجتماعية".