دعت مصر المانحين الدوليين الذين لا يزالون يعلقون مساهماتهم في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى إعادة النظر في موقفهم، وترى أن تعليق المساهمات المالية أمر غير مقبول، ويعنى المشاركة في العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وشارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، في اجتماع وزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بناءً على دعوة من السويد والأردن، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال كلمته، قدم وزير الخارجية المصري الشكر والتقدير لكل العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وخاصة وكالة الأونروا ومفوضها العام، كما تقدم بخالص التعازي لشهداء الأونروا الذين ضحوا بأرواحهم بسبب العدوان الإسرائيلي السافر، مشدداً أن مصر تؤمن بأن دور الأونروا لا غنى عنه في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد "عبد العاطي"، أن دور الوكالة في تقديم الدعم الإنساني الشامل للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر إلحاحًا في ضوء الوضع الحالي، وخاصة في قطاع غزة، مشيرًا لدعم مصر الدور الفعّال للوكالة في عملية إعادة إعمار غزة المستقبلية.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن حملة التشويه الأخيرة لسمعة الوكالة تقوم على أسس واهية، وأن المجتمع الدولي يدرك أن هذه الحملة تهدف إلى تقويض قضية اللاجئين، باعتبارها واحدة من أهم قضايا الوضع النهائي.
وأضاف وزير الخارجية، أن مصر ترى أن تعليق المساهمات المالية المخصصة للأونروا موقف غير عادل يقوض مصداقية النظام المتعدد الأطراف وقابلية تطبيق القانون الدولي على جميع الأطراف الدولية دون تمييز، كما يثير العديد من التساؤلات حول اعتماد معايير مزدوجة من قبل اللاعبين الدوليين الرئيسيين.