أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التسويف في حل القضية الفلسطينية يُعرّض المنطقة -بل والعالم بأسره- لعدم الاستقرار، ويخاطر بالمزيد من التصعيد دون أفق منظور لانتهاء هذه الأزمة.
وشارك "عبد العاطي" في اجتماع اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز بشأن فلسطين، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى كلمة أشار فيها إلى الأعداد الهائلة للضحايا والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، وما لحق بالقطاع من تدمير لأكثر من 90% من المنشآت السكنية بالقطاع.
ونوه إلى تحذير مصر مرارًا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، فضلًا عن استمرار سيطرة إسرائيل عسكريًا على مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) وعلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ودون تحمُل إسرائيل مسؤولية المدنيين في القطاع، باعتبارها القوة القائمة للاحتلال وفقًا للقانون الدولي.
وتطرق وزير الخارجية المصري لما يحدث في الضفة الغربية من سياسات مُعرقلة لحياة الفلسطينيين، سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين، أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضي مُدن الضفة، فضلاً عن استيلاء إسرائيل على الأرض الفلسطينية المُحتلة من خلال الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.
وجدد التأكيد على رفض مصر الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعوتها المجتمع الدولي للوقوف بقوة أمام جميع الممارسات الاحتلالية، والمطالبة باضطلاع مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا بمسؤوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في منطقة الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.
وأشار "عبد العاطي" إلى تحرك مصر بكل قوة على المسارات الإنسانية والإغاثية والسياسية، وعلى صعيد الوساطة، مختتمًا بالتأكيد على ضرورة توحيد رسالة دول حركة عدم الانحياز للمجتمع الدولي لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية.