تعهدت الصين بوقف ركود سوق الإسكان وتعزيز النمو بعد الاعتراف بأن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتحفيز الاستثمار هذا الأسبوع من المرجح أن تكون غير كافية.
ووعد المكتب السياسي الصيني بنشر الإنفاق الضروري من قِبل الدولة لتلبية هدف النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة 5٪، وقال إنه سيزيد من المزايا للأشخاص الأفقر ويمنح السلطات المحلية النقد والقوة للتدخل لمنع المزيد من الانخفاضات في قيم أسعار المساكن.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الأسر التي لديها طفلان أو أكثر سيتم تقديم 800 يوان (85 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا لكل طفل، باستثناء الطفل الأول. وستحصل السلطات المحلية على دعم يصل إلى 213 مليار جنيه إسترليني في شكل اقتراض إضافي من الدولة، ما يسمح لها بالتدخل في أسواق العقارات، بما في ذلك شراء العقارات الفارغة.
وبشكل منفصل، أفادت التقارير بأن الصين تدرس ضخ ما يصل إلى تريليون يوان من رأس المال في أكبر بنوكها الحكومية لزيادة قدرتها على تقديم القروض.
ديون قطاع الإسكان
وتلقى النمو الاقتصادي في الصين الدعم من زيادة في مشاريع الإسكان السكنية وارتفاع قيم العقارات التي دعّمت الإنفاق الاستهلاكي، لكن العرض الزائد من المساكن في السنوات الأخيرة تسبب في انخفاض الأسعار بالعديد من المدن، ما دفع العديد من الأسر إلى وضع سلبي في حقوق الملكية. وأفلست بعض أكبر شركات التطوير العقاري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو أصبحت مثقلة بديون ضخمة.
ووفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، يمثل التدخل المخطط له، الذي جاء بعد اجتماع شهري لكبار مسؤولي الحزب الشيوعي، تراجعًا عن السياسات الجزئية السابقة واعترافًا من الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الاقتصاد يحتاج إلى برنامج أكثر تنسيقًا من التدابير مدعومًا بحزمة أكبر من الإعانات.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلًا عن اجتماع المكتب السياسي، أن "المواقف والمشكلات الجديدة" تتطلب "الشعور بالمسؤولية والإلحاح".
كانت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة جاءت أقل من التوقعات الرسمية، ما أثار مخاوف من أن هدف النمو معرّض للخطر، وأن الاعتماد على مزيج من ارتفاع قيم الممتلكات المحلية والصادرات كان يعيق النمو.
خفض أسعار الفائدة
كما خفّض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة وخفّف قواعد الإقراض المصرفي المحلي هذا الأسبوع في أكثر تدخلاته جرأة لتعزيز الاقتصاد منذ جائحة فيروس كورونا.
وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية ودعم الإقراض الجديد من خلال خفض مستوى الاحتياطيات التي يجب على البنوك تخصيصها قبل تقديم القروض. وبعد إعلان المكتب السياسي، قفزت أسهم العقارات الصينية بأكثر من 8٪، وارتفعت عائدات اليوان والسندات الصينية.
ووفقًا لتقارير وكالات الأنباء الرسمية، قال المكتب السياسي إن الحكومة يجب أن تعزّز استقرار سوق العقارات من خلال توسيع قائمة مشاريع الإسكان المعتمدة التي يمكن أن تتلقى المزيد من التمويل وتنشيط الأراضي الخاملة.
الرهن العقاري
وذكر المكتب "أن المسؤولين سيستجيبون لمخاوف الناس، وسيعدّلون سياسات تقييد شراء المساكن، ويخفّضون أسعار الرهن العقاري الحالية ويحسنون سياسات الأراضي والضرائب والتمويل في أقرب وقت ممكن لدفع النموذج الجديد من تطوير العقارات".
من جانبه، قال بروس بانج، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في شركة خدمات العقارات جونز لانج لاسال، إن تأييد المكتب السياسي لمزيد من التحفيز "يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسة الكلية، من سياسات مجزأة إلى حزمة منظمة للغاية في الاتجاه الصحيح".
وأضاف: "من المرجح أن يكون التعافي في الإنفاق الحكومي كافيًا لدفع عجلة الثقة في الأعمال التجارية ومعنويات السوق والأنشطة الاقتصادية، ما يساعد الصين على اللحاق بنمو الاتجاه المحتمل".