ترغب الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس، في تبني سياسية جديدة، تدفع مواطنيها إلى شراء السيارات الكهربائية، والتخلي عن نظيراتها التي تعمل بالوقود المحروق، بحسب صحيفة "شتيرن".
ووفقًا لاقتراح من المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي حزب المستشار الألماني، فإن أي شخص يتخلى عن محرك الاحتراق الخاص به لصالح سيارة كهربائية جديدة يحصل على مكافأة قدرها 6000 يورو.
وتشمل الاقتراحات الأخرى تقديم دعم حكومي لتأجير السيارات الإلكترونية للأشخاص ذوي الدخل الصغير والمتوسط، بالإضافة إلى تمويل صناديق الشحن الخاصة وأنظمة التخزين ومحطات الشحن.
ويرى السياسي الاقتصادي الديمقراطي الاجتماعي سيباستيان رولوف، أن المكافأة فرصة لمساعدة صناعة السيارات الألمانية المتعثرة والتغلب على الركود الحالي.
وسيجتمع وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك (حزب الخضر) يوم الاثنين في اجتماع أزمة افتراضي مع قادة شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى لتعزيز سوق السيارات الكهربائية.
وتعاني جميع شركات تصنيع السيارات الكبرى حاليًا من ضعف المبيعات، وخاصة بالنسبة للسيارات الكهربائية.
من ناحية أخرى، يخشى الاتحاد الأوروبي من عدم القدرة التنافسية أمام الأسواق الصينية، إذ أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إجراء تحقيق في المنافسة بتشوهات السوق الناجمة عن الدعم الصيني للسيارات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، أكدت فون دير لاين، ضرورة مواصلة الحوار مع الصين، مضيفة: "هناك قضايا نحتاج إلى العمل معًا بشأنها، وفي القمة المزمعة بين الاتحاد الأوروبي والصين هذا العام سنتخذ موقفًا مفاده ضرورة التقليل من المخاطر".
وتُلقي رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، خطاب حالة الاتحاد في البرلمان الأوروبي، كل سبتمبر، وفيه تحدد أولويات سياستها، والتحدي الرئيسي الآخر هو مكافحة تغير المناخ.
ولتقليل الاعتماد على المنتجات الصينية، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع دول مثل تشيلي، من خلال استثمارات أوروبية مشتركة، خاصة في مجال التطوير التقني.