كشفت الإدارة الأمريكية عن مخاوف كبيرة تخص الأمن القومي وحماية البنية التحتية من البرامج الخبيثة عبر الحروب السيبرانية، وهو الأمر الذي دفع إدارة بايدن للتفكير في حظر السيارات المتصلة بالإنترنت، القادمة من الصين وروسيا.
وتدرس إدارة بايدن حظر البرمجيات المصنعة في الصين والمتواجدة داخل السيارات الحديثة؛ بسبب مخاوف الأمن القومي، وبحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية فمن المتوقع أن ينشر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة قاعدة تركز على الأجهزة والبرامج المتصلة بالسيارات.
بيانات حساسة
وتحتوي السيارات اليوم على كاميرات وميكروفونات وتتبع "GPS" وتقنيات أخرى متصلة بالإنترنت، وتكمن المخاوف الأمريكية في أنه يمكن لأنظمة القيادة الآلية جمع معلومات حول البنية التحتية باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي تمكن السيارات من القيادة بمفردها، حيث تستطيع التقنيات الجديدة أيضًا جمع بيانات حساسة عن السائقين والركاب الأمريكيين.
ووفقًا لوزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، "فلا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لفهم كيف يمكن لعدو أجنبي لديه إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات أن يشكل خطرًا على أمننا القومي وخصوصية المواطنين الأمريكيين".
البنية التحتية
وحذّرت التجارة الأمريكية من أن بعض الأجهزة والبرامج في المركبات المتصلة بالإنترنت تمكن من التقاط معلومات حول المناطق الجغرافية أو البنية التحتية الحيوية، وتقدم فرصًا للجهات الخبيثة لتعطيل عمليات البنية التحتية أو المركبات نفسها.
ومن المقرر أن يدخل حظر البرمجيات حيز التنفيذ اعتبارًا من طراز عام 2027، بما في ذلك بعض السيارات التي تم إصدارها في عام 2026، كما من المقرر أن يدخل حظر الأجهزة حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، بدءًا من طراز عام 2030.
خطوات استباقية
ويصف البيت الأبيض تلك الإجراءات بالخطوات الاستباقية، وفقًا لصحيفة ذا هيل، لإبعاد التقنيات المصنعة في الصين وروسيا عن الطرق الأمريكية، حيث سيتم تطبيق المقترحات على جميع المركبات على الطرق مثل السيارات والشاحنات والحافلات، ولكنها تستثني المركبات غير المستخدمة على الطرق مثل المركبات الزراعية أو التعدينية.
وتأتي المقترحات الجديدة، بحسب الشبكة، في خضم جهد تبذله إدارة بايدن لفرض قيود صارمة على بعض المنتجات والتقنيات الصينية، حيث أعلنت الإدارة عن خطط لمضاعفة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية أربع مرات ومضاعفة التعريفات على أشباه الموصلات الصينية.
كل ذلك إلى جانب زيادات إضافية في التعريفات على الصلب والألمنيوم والبطاريات والخلايا الشمسية، كما سعت الولايات المتحدة إلى الحد من قدرة الصين على الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة القادمة من الولايات المتحدة، من خلال تشديد ضوابط التصدير على الرقائق المتقدمة.