رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، بقرار الأمم المتحدة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها: "ترحب جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهرًا".
وأضافت الوزارة، أن مصر تعتبر اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعد انعكاسًا للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكل مظاهره غير القانونية، فضلًا عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافًا بحقه في تقرير المصير.
وأوضحت، أن جمهورية مصر العربية تؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وبما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.
واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتًا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الباراجواي، التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونجا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.