أكد هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني، أن مصر لعبت دورًا كبيرًا ومحوريًا من أجل إنقاذ الشعب السوداني من ويلات الحرب، وما زالت تقدم يد العون على كل المستويات، مُشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق بين القاهرة والخرطوم في كل المجالات، خصوصًا المجال الصحي في ظل الأزمة الكارثية التي يمر بها السودان.
وقال إبراهيم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" على هامش المشاركة السودانية في المؤتمر الإقليمي الثامن للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "أمفنت" بالأردن، إن مصر تحملت العبء الكبير سواء خارج السودان أو داخله، وقدمت العديد من المساعدات الطبية والإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر قدمت المزيد من التسهيلات ونقل المساعدات إلى السودان.
وأضاف أن مصر استقبلت العديد من النازحين السوادنيين، وقدمت لهم المساعدات والعلاج على الحدود وفي داخل مصر أيضًا، موضحًا أن معبر أبو سمبل 2 استقبل السبت الماضي، نحو 200 طن من المساعدات الطبية المصرية، من أجل تقديمها في الداخل السوداني، خصوصًا في الأماكن التي استقر إلى حد ما وضعها الأمني.
ولفت إلى أن مصر فتحت المعابر من أجل وصول المساعدات القادمة من الخارج لتقديمها إلى الشعب السوداني، وأن هناك اتفاقيات مصرية سودانية لشراء الأدوية والمساعدات من مصر، نظرًا لقرب الحدود وسهولة نقلها إلى الداخل السوداني.
وكشف أن مصر استقبلت العديد من الحالات المرضية السودانية وتقدم لهم العلاج في مستشفياتها، موجهًا الشكر والتقدير للقيادة المصرية والحكومة والشعب على ما قدموه من مساعدات وعون للسودان وشعبه في هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة.
وتابع: "مصر وقفت وقفة كبيرة مع السودان وشعبه، خصوصًا في تقديم التأشيرات للمرضي والطلاب الدارسين حاليًا في الأراضي المصرية"، منوهًا بأن مصر هي الشقيقة الكبرى دائمًا للجميع، خصوصًا وقت الأزمات.
مبادرات مصرية لدعم السودان
وحول المبادرات التي تقدمت بها مصر مع المجتمع الدولي من أجل العمل على إنهاء الأزمة في السودان وإنقاذ القطاع الصحي، قال "إبراهيم" إن وزارة الصحة السودانية استطاعت العمل داخل القطاع الصحي، من خلال الدعم المقدم من الأشقاء وفي المقدمة مصر، لإعادة تشغيل القطاع الصحي عبر تقديم الدعم من المنظمات العالمية ودول الخليج أيضًا.
ورأى وزير الصحة السوداني أن هناك تحديًا كبيرًا هو استمرار الحرب، ما يجعل القطاع دائمًا في حاجة مستمرة إلى الدعم الخارجي، مشيدًا بالمبادرة المصرية القطرية السودانية لدعم القطاع الصحي والطبي في السودان، وأنها تسهم في إنقاذ الوضع.
وحول انتشار الأوبئة وخصوصًا وباء الكوليرا في السودان، كشف وزير الصحة السوداني أن انتشار الوباء هذا العام أقل بكثير من العام الماضي، وهناك مؤشرات جيدة على قرب انحساره في القريب العاجل.
وأوضح أن هناك إحصائيات تشير إلى انحسار معظم الأوبئة وخصوصًا الكوليرا في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك توجد تحضيرات للاستجابة لأوبئة الخريف الحالي، وهناك خطة متكاملة من أجل التعامل السريع مع أي طارئ.
وحول عمل وزارة الصحة في ظل استمرار الصراع، قال وزير الصحة إن الحكومة السودانية تحاول العمل بكل طاقتها، رغم الظروف الصعبة حاليًا، وأنه بالنسبة للقطاع الصحي فهناك خطة للتدخل من أجل تحسين أداء القطاع رغم الصعوبات التي يفرضها استمرار القتال.
وتابع الوزير السوداني أن خطة الوزارة واضحة مع الجهات المعنية بالقطاع في السودان للتدخل، خلال المرحلة المقبلة، كاشفًا عن عدة محاور لهذه الخطة، تتمثل في الإمداد الدوائي، وتشغيل المؤسسات الصحية، وصحة الأمومة والطفل، ومكافحة الأوبئة والطوارئ الصحية.
وذكر أن العديد من المؤسسات الصحية والعلاجية بالسودان تعرضت للدمار والخراب خلال عمليات القتال الدائر، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التحرك لإنقاذ السودان وشعبه من كارثة قد تتوسع في الإقليم حال عدم السيطرة عليها.
11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي
وأوضح وزير الصحة السوداني أن مشاركة بلاده في المؤتمر الإقليمي الثامن للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "أمفنت" بالأردن، تأتي من أجل أن يكون صوت السودان بكل المحافل الدولية لتوضيح الأوضاع الصحية السيئة والكارثية التي يمر بها القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يخصص ورش مناقشة واستماع حول الأوضاع الصحية في السودان.
وأشار إلى أن الحرب أثرت على جميع مناحي الحياة وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدًا أن الوضع الصحي في السودان يمثل أكبر كارثة حاليًا ويحتاج إلى تسليط الضوء عليه، خصوصًا عقب زيارة مسؤول منظمة الصحة العالمية مؤخرًا.
ووجه الوزير السوداني الشكر إلى شبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "أمفنت"، لمناقشة الوضع الصحي في غزة والسودان، لافتًا إلى أن مثل هذه المناقشات ستكون بها نداءات للعالم بضرورة التوجه نحو إنقاذ الوضع في السودان.
وأوضح أن الحرب المستمرة بالسودان ألحقت أضرارًا كبيرة بالقطاع الصحي بالبلاد، وبلغ حجم التخريب والخسائر بالمستشفيات والمراكز الصحية أكثر من 11 مليار دولار، وما زال القطاع يتعرض للعديد من الانتهاكات رغم النداءات الدولية بأن ذلك يمثل جريمة حرب.
وشدد على أن هناك تعمدًا مباشرًا في اتخاذ المؤسسات الصحية كمواقع عسكرية وحماية في القتال الدائر، خصوصًا من قبل الطرف الذي يتعدى على المؤسسات السودانية، ما تسبب في خروج العديد من المستشفيات الرئيسية عن الخدمة.