نشر مجلس النواب الأمريكي إقرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضريبية الفيدرالية خلال 6 سنوات بعد معركة قانونية وصلت إلى المحكمة العليا، ما عدّه الأخير ملاحقة سياسية وإجراءً غير دستوري.
وقال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الخطوة التي اتخذت اليوم للإفصاح عن البيانات الضريبية لترامب هي سابقة سياسية يسجلها مجلس النواب على البيت الأبيض.
أضاف "جبر" أن الخطوة تؤكد أن هناك مَن لا يرغب في أن يعود ترامب للمشهد السياسي مجددًا، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والحزب الديمقراطي من ورائه.
أوضح أن هناك أصواتًا في الحزب الجمهوري ترفض أن يكون ترامب رئيسًا مجددًا للولايات المتحدة، من بينهم مايك بينس نائب ترامب الذي لم يعبر عن رفضه الصريح، ولكنه صرّح بأن الحزب الجمهوري يحتاج إلى قيادة جديدة.
ذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه في السنوات الماضية كان رؤساء الولايات المتحدة يقدمون إقرارهم الضريبي طوعًا لا كرهًا، لأن الدستور لا يلزمهم بذلك، حتى جاء ترامب، واستخدم هذا الحق الذي لم يستخدمه الرؤساء، ولم يقدم إقراره الضريبي.