بينما تعمل الولايات المتحدة، وحكومات الكتلة الأوروبية، وعواصم حليفة أخرى، على إعداد خطة لتعزيز أمن شبكات الكابلات البحرية، يشمل أحد أهم أجزاء الخطة إبعاد شركات الصينيين عن مشاريع الطرح؛ وفق تقرير للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وتعكف الولايات المتحدة على صياغة "بيان نيويورك المشترك"، والذي من المقرر أن يتم التوقيع عليه في وقت لاحق من هذا الشهر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة -التي تنعقد في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر- وأكد التقرير أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطت موافقتها على الانضمام إلى هذا التعهد.
وتعمل كابلات الاتصالات على نقل كميات هائلة من البيانات عبر العالم، وهي ضرورية لعمل الاقتصاد العالمي. ولكنها معرضة أيضًا لخطر التنصت على البيانات مباشرة من الكابلات -وإن كان هذا صعبًا ومُكلفًا- وكذلك تتعرض للتخريب، حيث يتم قطع الكابلات أو إتلافها بأي شكل آخر.
إضافة إلى هذا، هناك صدمات وانقطاعات سلاسل التوريد المتوقع حدوثها وفقًا للأزمات الجيوسياسية العالمية.
ويزعم الغرب أن روسيا متورطة في تعطيل وتخريب هذه الشبكات منذ وقت مبكر من عام 2014، بينما زعم باحثون ومسؤولون أمريكيون، أخيرًا، أنهم لاحظوا نشاطًا أكثر إثارة للقلق من جانب روسيا.
استبعاد الصينيين
وفق "بوليتيكو"، جاء في مسودة "بيان نيويورك" أن الدول الموقعة على البيان ستطالب مشغلي الشبكات بوضع تدابير لأمن سلسلة التوريد وأمن البيانات، وتبادل المعلومات في حالة وقوع حوادث.
وتصف الصحيفة الإعلان بأنه "محاولة لشراء شبكات الكابلات البحرية من شركات في الدول الحليفة"، وهو ما يعكس جهود الغرب في السنوات الماضية لطرد الشركات الصينية من البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، كما تتركز المخاوف بشأن المعدات الصينية على الخوف من سيطرة الموردين الصينيين على السوق.
وفي حين أن قائمة المنافسين لمشاريع الكابلات البحرية طويلة، فإن المعركة الكبرى غالبًا ما تكون بين مزود خدمة أمريكي، وشركة أوروبية تضم شراكة مع الصين، بالإضافة إلى شركات أخرى في إيطاليا وفرنسا واليابان، وشركة صينية تعّد واحدة من أسرع الشركات نموًا في السوق.
ويُشير التقرير إلى أن "السيطرة على سلسلة التوريد تعني أن الغرب سوف يعتمد على التكنولوجيا التي قد تتوقف الصين عن توريدها في أي لحظة، أو قد تصدر الحكومة الصينية أوامر للموردين بتعطيل تشغيل الكابلات".
وجاء في مشروع البيان المشترك أن الدول المتحالفة "ستعزز مكونات وخدمات الكابلات الموثوقة والجيدة".
كما أنهم يريدون "تشجيع مقدمي خدمات شبكة الكابلات البحرية ومقدمي العمليات والصيانة على أن يكون لديهم ملكية شفافة وشراكات وهياكل حوكمة للشركات"، وهي شكوى ترتبط غالبًا بشركات التكنولوجيا الصينية ذات الهياكل الغامضة، أو العلاقات مع المنظمات التابعة للحكومة في بكين.
في الوقت نفسه، يمر الاتحاد الأوروبي بعملية داخلية للحصول على إذن من حكومات الدول الأعضاء للتوقيع على البيان في اجتماع الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تحصل المفوضية الأوروبية على إذن للتوقيع نيابة عنهم في اجتماع الأسبوع المقبل.