شدد وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، على ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية أراضي الصومال، بحلول نهاية العام الجاري، وهو موعد انتهاء تفويضها ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية.
وأفاد عدنان عبدي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الصومال، بأن وزير الخارجية الصومالي، أكد أن أي بقاء للقوات الإثيوبية بعد نهاية عام 2024 سيعتبر احتلالًا عسكريًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الصومالية ستتعامل مع هذا الوضع بكل الوسائل المتاحة لها.
وأضاف أن وزير الخارجية الصومالي كشف عن محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لعقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي، إلا أن الأخير رفض هذا الطلب، كما نقل عن الوزير قوله إنه في حال فشل الجولة القادمة من المفاوضات، فإن الحكومة الصومالية ستتخذ قرارًا بعدم إضاعة المزيد من الوقت في مسار تفاوضي غير مُجدٍ.
ونقل مراسلنا عن وزير الخارجية الصومالي قوله: "إن طموحات أديس أبابا لا تقتصر على الحصول على موانئ فحسب، بل تمتد إلى السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها".
ونقل أيضًا إشارة الوزير إلى أن إثيوبيا ترفض اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتصر على تواجد دائم ومستمر في المياه الإقليمية الصومالية.
وختم تقريره بالإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل توتر متصاعد بين البلدين، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الصومالية الإثيوبية والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.