قالت سفيرة فلسطين لدى كندا، منى أبو عمار، إن موقف كندا فيما يخص حل الدولتين، يأخذ إطارين أولهما السياسة المُعلنة، التي حتى ما قبل العدوان على قطاع غزة كانت متسقة مع كل سياسات الدول الغربية المساندة لحل الدولتين، والثاني الإقدام على تطبيق الحل، الذي دائمًا يتم عرقلته بسبب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه إسرائيل التي تخالف كافة مقومات هذا الحل.
وأضافت "أبو عمار" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الحكومة الفلسطينية تُحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوضع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وخاصة كندا لموقعها الأخلاقي كدولة مُدافعة عن حقوق الإنسان.
وأوضحت السفيرة الفلسطينية لدى كندا، أن بعد العدوان على غزة اضطرت «أوتاوا» جراء كثير من الأسباب منها الوضع القانوني والأخلاقي الذي تحتله، والضغط الدبلوماسي، والمظاهرات، إلى تغيير جزء من السياسة المُعلنة، وتأخذ خطوات أوضح في التطبيق كـ فرض عقوبات على المستوطنين، أو وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، كما قررت كندا أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب أن يتم بالضرورة بعد حل الدولتين.
وأكدت أن هناك عملًا مركزيًا لوزارة الخارجية الفلسطينية، حتى ما قبل العدوان الإسرائيلي، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع الدول إلى تحمل مسؤولياتها للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وأشارت "أبو عمار" إلى أن فلسطين لا تمتلك علاقات دبلوماسية مع كندا، وأنها تترأس بعثة تمثل الشعب الفلسطيني، إذ إن "أوتاوا" لا تعتبرهم بعثة دبلوماسية بل مفوضية متابعة: "وهذا جزء من الحرب اليومية التي نخوضها، حيث نعمل على تغيير الوضع القائم والدفع باتجاه الاعتراف بالدولة فلسطينية".
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41118 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب القيود الإسرائيلية.