يؤيد ما يزيد على نصف الإسرائيليين، حل حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة وحدة جديدة توافق على اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين في القطاع بأسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال، وذلك وفق استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
ومنذ السابع من أكتوبر، تتواصل مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وسط مطالبات سياسية بحكومة وحدة تستعيد المحتجزين بصفقة تبادل.
وهدد الوزيران المتطرفان في حكومة نتنياهو، إيتمار بن جفير وبتسئيل سيموتريتش، مرارًا بالانسحاب من حكومة الاحتلال حال وافق رئيسها على اتفاق مع حماس لوقف النار في غزة وصفقة تبادل المحتجزين.
وذكر الاستطلاع الجديد أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة لاستعادة المحتجزين مقابل اتفاق على تقديم موعد الانتخابات.
وأظهر الاستطلاع أن حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو تصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية وحقق أفضل نتيجة منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد إعلان الاحتلال العثور على جثث 6 محتجزين في غزة، نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأكد الاستطلاع أن حزب الليكود سيحصد 24 مقعدًا من أصل 150، لو جرت الانتخابات العامة في إسرائيل اليوم، وهو الرقم الأعلى بين المقاعد التي قد تحصل عليها الأحزاب الأخرى.
فيما سيحصد حزب معسكر الدولة بزعامة بيني جانتس 21 مقعدًا، مواصلا بذلك تراجعه، وفق الاستطلاع.
وأفاد الاستطلاع أن 41% من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، في حين فضل 40% جانتس.
وحال منافسة نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد على منصب رئاسة الحكومة، فإن 47% من الإسرائيليين يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 34% أن لبيد هو الأفضل، حسب نتائج الاستطلاع.
وعلى الرغم من ذلك، يرى 37% فقط من الإسرائيليين أن نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة، إذا كان مرشحًا مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، الذي يعتقد 43% من الإسرائيليين أنه الأجدر لزعامة الحكومة.
وتزداد التساؤلات التي تقف وراء نجاح نتنياهو في البقاء في منصبه؛ بالرغم من اتهامه بالمسؤولية عن اندلاع الحرب، وعن إخفاق جيش الاحتلال في تحقيق الأهداف التي وضعت لها، إلى جانب تحميله خطيئة إطالة أمد الحرب كونها تخدم مصلحته السياسية والشخصية.
وحسب مركز مدار الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، من أبرز الأسباب التي أتاحت لنتنياهو البقاء في منصبه والاستئثار بصنع القرار فيما يتعلق بسير الحرب ومستقبلها، يعود إلى كون المعارضة الإسرائيلية ضعيفة وليست موحدة في مواجهة الحكومة، وفاقدة لأي بديل للسياسة التي يعرضها نتنياهو وعلى وجه الخصوص لما يوصف بأنه "اليوم التالي" للحرب.