أصبح العنف المتصاعد في المدن العربية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز الحدود المقبولة يومًا بعد يوم، وفي قلب هذا الصراع المتفجر، تتكرر مشاهد القتل بدم بارد وسط مطالبات عاجلة بتدخل أجهزة الأمن لاحتواء الفوضى.
مع كل حالة قتل جديدة، تتعمق الجروح وتتصاعد التوترات في المجتمع العربي داخل دولة الاحتلال، وتتساءل العائلات والأطفال عن مصيرهم في ظل العنف المستشري، كيف تحول هذا المشهد إلى مأساة مستمرة؟
سلسلة القتل في الرملة
وفي واحدة من أعنف الهجمات الإجرامية التي شهدتها مدينة الرملة المحتلة داخل إسرائيل، قُتل أربعة أشخاص بينهم طفلان وامرأة شابة، عندما انفجرت سيارة مفخخة في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى إشعال النار في المحال التجارية المجاورة.
وهذا الهجوم المروع أضاف أعدادًا أخرى إلى حصيلة القتلى المتزايدة في المجتمع العربي الإسرائيلي، إذ وصل عدد القتلى 173 منذ بداية عام 2024.
وأصيب في الهجوم أيضًا طفل رضيع يبلغ من العمر شهرين بجروح خطيرة، بينما يترقب المجتمع المحلي بحزن وقلق تفاصيل إضافية حول الحادث.
6 قتلى في 24 ساعة
لم يتوقف مسلسل القتل بعد الهجوم في الرملة، فقُتل حمزة الزريني في يفيا قرب الناصرة، بينما أصيب رجل آخر بجروح خطيرة في أوفاكيم، وفي تل أبيب، عُثر على جثة رجل في شارع كيبوتس جاليوت، قبل أن تستبعد الشرطة شبهة القتل.
وفي مدينة الرملة وحدها، قتل 13 شخصًا منذ بداية العام، دون أن يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن.
تدخل الشرطة
على الرغم من تعزيز الدوريات وتكثيف الحواجز الأمنية، لم تتمكن الشرطة من تحقيق تقدم كبير في قضايا القتل، وأصدر قائد المنطقة الوسطى، آفي بيطون، أوامر بتشديد الإجراءات الأمنية في منطقة الشفلة ومحطة الرملة، لكن ذلك لم يخفف من وطأة العنف المتصاعد.
ووسط هذه الفوضى، تزداد المطالبات بإدخال جهاز الشاباك إلى الصورة للتحقيق في التفجيرات وحل الأزمة، ويقول مسؤول في بلدية الرملة: "نحن بحاجة إلى تدخل الشاباك لفهم طبيعة العبوات التي تسبب هذا الدمار الهائل".
الصراعات السياسية
يرى العديد من سكان المدن العربية أن العنف المستمر بين العائلات المتنازعة وصل إلى مرحلة خطيرة، إذ يتم استهداف حتى النساء والأطفال دون تمييز، ويقول أحد سكان الرملة: "الحياة هنا أصبحت مرعبة، الخطر يلاحق الجميع، ولا أحد يستطيع أن يضمن أنه سيعود إلى منزله حيًا".
في المقابل، تثار تساؤلات حول موقف السلطات والشرطة في التعامل مع هذه القضايا، وسط اتهامات بأن "الدم العربي" لا يحظى بالاهتمام الكافي من الحكومة والكنيست.
اتهامات متبادلة
وسط الأزمة، ألقى إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، اللوم على المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهارف ميارا، متهمًا إياه بإعاقة الاعتقالات الإدارية التي من شأنها أن توقف هذه الجرائم.
لكن الرد جاء سريعًا من المسؤولين القانونيين، الذين أوضحوا أن سلطة إصدار الاعتقالات الإدارية تتعلق فقط بالقضايا التي تشكل خطرًا على أمن الدولة، وهو ما لا ينطبق على الجرائم الجنائية.
مطالبات بتشريعات حازمة
وأكد رئيس بلدية اللد المحتلة، يائير رابيفو، أن التشريعات الحالية تعيق قدرة الشرطة على التعامل مع هذه الأزمات، وطالب بفرض عقوبات أشد على حيازة الأسلحة غير القانونية، وتفعيل الاعتقالات الإدارية في قضايا الجرائم الجنائية، كما يحدث في القضايا الأمنية.
ووفقًا لبيانات الشرطة، تم قتل 207 أشخاص في إسرائيل منذ بداية العام، منهم 15 شخصًا خلال أول 12 يومًا من سبتمبر فقط، ويلاحظ أن منطقة الشفلة، التي تشمل مدينة الرملة، كانت الأكثر تضررًا، خاصة في ظل غياب قائد دائم للمنطقة بسبب الخلافات السياسية بين وزير الأمن القومي وقادة الشرطة.
وبين تفاقم العنف وانتشار الفوضى، يبقى المجتمع العربي الإسرائيلي في مواجهة مستمرة مع حروب الجريمة التي لا تتوقف، بينما تعجز الشرطة عن تقديم الحلول الفعّالة، وتتزايد الأصوات المطالبة بتدخل الشاباك وتفعيل التشريعات اللازمة لوقف هذا النزيف المتواصل. فهل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذه المعاناة؟