تواجه الحكومات المحلية في إنجلترا واسكتلندا وويلز، فجوة مالية قدرها 4.3 مليار جنيه إسترليني "5.6 مليار دولار"، العام المقبل، ويؤدي هذا إلى خفض الوظائف والخدمات الحيوية، مثل جمع القمامة، وفق لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلًا عن تقرير أصدرته أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة.
وحذّرت نقابة "يونيسون" من أنه في غياب تمويل طارئ إضافي لسد العجز المتوقع في السنة المالية 2025-2026، "هناك خطر من انهيار واسع النطاق للحكومات المحلية".
ومن المتوقع أن تتسع فجوة التمويل التي تواجه المجالس المحلية إلى 8.5 مليار جنيه إسترليني (11.1 مليار دولار) في العام التالي، وفقًا لتقرير يونيسون.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تستعد فيه حكومة حزب العمال المنتخبة مؤخرًا في المملكة المتحدة، للكشف عن خطط لتمويل الحكومات المحلية في ميزانيتها الأولى، الشهر المقبل، بعد الكشف عن "ثقب أسود" بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في مالية البلاد، يوليو الماضي.
وذكرت "يونيسون" في تقريرها، أن العديد من السلطات الحكومية المحلية تضطر إلى بيع الأراضي والمباني، فضلًا عن خفض الخدمات، مثل جمع القمامة والمكتبات والمراحيض العامة، من أجل الوفاء بواجب قانوني لموازنة دفاترها.
وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي، حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من أن الميزانية "ستكون مؤلمة"، مُلمحًا إلى زيادات ضريبية، وقال: "سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة".
يذكر أن الحكومات المحلية في بريطانيا واجهت العديد من العجز المزمن في التمويل على مدى العقد الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التخفيضات العميقة في الأموال من الحكومة المركزية بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وبعد احتساب التضخم، خسرت المجالس المحلية الإنجليزية 9% من "التمويل الأساسي" - الذي يتألف من أموال من الحكومة المركزية والضرائب المحلية - بين 2010 وهذا العام، وفقًا لمعهد الدراسات المالية، ويعادل هذا خفضًا بنسبة 18% لكل مقيم مع نمو السكان.
وأعلنت برمنجهام - أكبر مدينة بريطانية بعد لندن - إفلاسها فعليًا قبل عام، وتوقفت عن الإنفاق باستثناء الخدمات الأساسية. وفي مارس، وافق مجلس المدينة على "واحدة من أكبر حزم التخفيضات الحكومية المحلية في التاريخ"، وفقًا لنقابة يونيسون، بما في ذلك خطط لإلغاء ما يصل 600 وظيفة، وخفض تمويل الرعاية الاجتماعية وخدمات الأطفال، والحد من جمع النفايات.
وأشارت يونيسون إلى أنه منذ عام 2018، أصدرت 8 مجالس ما يُسمى بإشعارات القسم 114، ما يعني أنها مفلسة فعليًا.
وقالت كريستينا ماكنيا، الأمينة العامة لنقابة يونيسون، في بيان: "المجالس تتأرجح على شفا كارثة مالية"، مضيفة: "إن عددًا لا يُحصى من الخدمات الأساسية والعديد من الوظائف الحيوية مُعرضة للخطر، مع عواقب وخيمة على المجتمعات في جميع أنحاء بريطانيا.. بعد 14 عامًا من التقشف القاسي، فإن نسيج المجتمع المحلي ذاته معرض للتهديد".
وبين عامي 2010 و2023، أغلقت المجالس نحو 1243 مركزًا للشباب و1168 مركزًا للأطفال - مراكز مجتمعية تقدم دروسًا وخدمات مجانية للشباب والأسر - وانخفض عدد المراحيض العامة بنحو 1629 خلال نفس الفترة، كما انخفض عدد المكتبات التي تديرها المجالس بنحو 1376، وفقًا لـ"يونيسون".
وفي مثال على المزيد من التخفيضات القادمة، قالت النقابة إن مجلس شروبشاير في منطقة وست ميدلاندز بإنجلترا يخطط لخفض ما يصل 540 وظيفة.
وأضافت النقابة أن مجلس مقاطعة ديربيشاير في إيست ميدلاندز، اقترح إغلاق ما يصل 11 دار رعاية للمسنين، في حين اقترح مجلس مقاطعة هامبشاير في جنوب شرق إنجلترا، سحب كل الإنفاق على دعم المشردين، بدءًا من مارس 2025.
وفي بيان صدر أمس الاثنين، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الحكومة ستعمل على إصلاح أسس الحكومة المحلية.
وأضاف: "سنعمل على إعادة المجالس إلى وضعها الطبيعي من خلال تصحيح الأساسيات توفير المزيد من الاستقرار من خلال تسويات التمويل على مدى عدة سنوات، وإنهاء العطاءات التنافسية للحصول على مبالغ كبيرة من المال، وإصلاح نظام التدقيق المحلي".