في مشهد ديموغرافي متغير، تقف اليابان على أعتاب أزمة سكانية غير مسبوقة تهدد بترك آثار عميقة على الاقتصاد والمجتمع، وبينما تستمر معدلات المواليد في الانخفاض بشكل حاد، تواجه الدولة الآسيوية تحديًا ديموغرافيًا خطيرًا، يتمثل في ارتفاع معدلات الشيخوخة وتقلص عدد الشباب.
ووفق تقرير لهيئة الإذاعة اليابانية، فإن هذه الأزمة تتطلب استجابات عاجلة من الحكومة والمجتمع للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
تراجع حاد في معدل المواليد
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية، أن عدد المواليد بالبلاد استمر في الانخفاض خلال النصف الأول من هذا العام، إذ تم تسجيل 350.074 ولادة بين يناير ويونيو، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
ويعد هذا الرقم الأدنى منذ بدء اليابان في تسجيل الإحصاءات نصف السنوية، عام 1969، ما يشير إلى أزمة سكانية مستمرة تتفاقم عامًا بعد عام، وشهدت اليابان تراجعًا مستمرًا في عدد المواليد للعام الثالث على التوالي، مع انخفاض أكثر حدة من النسبة المسجلة في الفترة السابقة من العام، التي بلغت 3.6%.
الشيخوخة تهدد المجتمع
وفي المقابل، شهدت اليابان ارتفاعًا في عدد الوفيات، إذ تم تسجيل 811.819 حالة وفاة في المجتمع الياباني، الذي يعاني من ارتفاع كبير في نسبة كبار السن.
وبلغ هذا الرقم نسبة 2% أعلى من الفترة ذاتها في العام السابق، مُسجلًا رقمًا قياسيًا لم تشهده البلاد منذ 55 عامًا، وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد التحديات المرتبطة برعاية كبار السن والضغط المتزايد على قطاع الرعاية الاجتماعية في اليابان.
"الفرصة الأخيرة"
وفي مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء الماضي، أطلق كيزو تاكيمي، وزير الصحة الياباني، تحذيرًا صارخًا من أن الوضع السكاني في البلاد "حرج للغاية"، وأكد أن الشباب اليابانيين سيتناقصون بشكل حاد بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، واصفًا السنوات الست المقبلة، بأنها "الفرصة الأخيرة" للبلاد للتعامل مع هذه الأزمة قبل أن يصبح التغيير شبه مستحيل، مضيفًا "أن الحكومة تعمل على وضع تدابير فعّالة لمعالجة تراجع معدل المواليد دون الانتظار لفترة طويلة".
وأعلنت الوزارة عن طلب ميزانية تشمل تدابير لرفع الأجور بين الشباب، وتوسيع فرص الوصول إلى رعاية الأطفال، وتقديم إجازات للسيدات بعد الولادة، في محاولة لتشجيع المواطنين على تأسيس أسر.
الإصلاحات التشريعية
وتزامنت هذه الإحصاءات المثيرة للقلق مع موافقة البرلمان الياباني على تعديل التشريعات المتعلقة بدعم الأسر، إذ تستهدف هذه التعديلات تعزيز المساعدات المالية وتوسيع إجازات الوالدين والوصول إلى رعاية الأطفال.
ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه الإصلاحات من ميزانية ضخمة تصل إلى 34 مليار دولار، تم تخصيصها لرعاية الأطفال ودعم الأسر في السنة المالية 2024، إضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بتخصيص 23 مليار دولار من الضرائب لدعم هذه الجهود على مدى ثلاث سنوات.
وبينما تواصل اليابان مواجهة تحدياتها السكانية الكبيرة، فإن استجابة الحكومة والمجتمع ستكون حاسمة في تحديد مستقبل البلاد، وبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه التدابير والإصلاحات كافية لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل مستقر للأجيال القادمة، في ظل تقلص عدد السكان وارتفاع معدلات الشيخوخة.