قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى حملات التحريض الإسرائيلي الممنهجة لتصعيد حرب الإبادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة وتعميق الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي لاستكمال جرائم ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفتت الوزارة في بيانها، إلى ما تفاخر به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن "مهمته إحباط إقامة دولة فلسطينية"، والتهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بحل وتفكيك السلطة وفرض المزيد من الإجراءات العقابية عليها، في أوضح تعليق على عقلية الاستيطان الإحلالي العنصري وثقافة "البلطجة" والإرهاب السياسي، بحجة السعي الفلسطيني إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بإجراءات عملية لتنفيذه.
وأشارت إلى أن هذه التهديدات تعبير عن أزمات الحكومة الإسرائيلية وإفلاسها السياسي وعزلتها الدولية، ومحاولة تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، ومحاولة استغلال ظروف حرب الإبادة والتهجير لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططات إسرائيل الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وشعبها.
وأكدت الوزارة مجددًا أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي تجسيد مبدئي للدولة الفلسطينية وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والثبات والتمسك بالحرية والاستقلال، وهي نتاج مباشر للشرعية الدولية وليست رهينة لدى الاحتلال وعصاباته.
وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام كبير هذه القضية مع مختلف الدول ومكونات المجتمع الدولي لشرح وفضح أبعاد المخططات الإسرائيلية الراهنة بما في ذلك حرب الاحتلال الشرسة على السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها، باعتبارها الشرعية الفلسطينية وعنوان نضال الشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولمطالبة المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التهديدات والاعتداءات اليومية واسعة النطاق التي يتعرض لها شعبنا وأرض وطنه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية التي يرفضها القانون الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.