حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبة ومخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي المتواصل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الداعي لوقف إطلاق النار، ومن التراخي في متابعة تنفيذه.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار، ومتابعة تنفيذه، بما يؤدي لضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بشكل مستدام برًا وجوًا وبحرًا.
وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل فرض أجندته وطريقته في حرب الإبادة المتواصلة على شعبنا، مستغلًا عجز المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته، وضمان تنفيذ إرادته، التي تحظى بإجماع فيما يخص حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإغاثية لهم بشكل مستدام.
ولفتت إلى أن نتنياهو يتعمد تصدير أزماته إلى الساحة الفلسطينية، والمنطقة، والعالم، ويتعامل مع جميع الأطراف بسياسة (تدفيع الثمن)، للتخفيف من حدة تلك الأزمات، ولإطالة أمد بقائه، وائتلافه اليميني الحاكم بالحكم.
ولا يزال الاحتلال يستهدف كافة مناطق غزة، منذ 174 يومًا متتاليًا، دون أن يكترث للقرارات الأممية بوقف آلة حربه ضد المدنيين الأبرياء، ويلوح بشن عملية اجتياح بري في رفح جنوبي القطاع التي نزح إليها أكثر من مليون لاجئ.