كشف مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي عن عصابة تضم عددًا من الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي تدير عملية لتهريب السيجار والمشروبات الكحولية من جنوب شرق آسيا، إذ كانوا يشترون هذه السلع معفاة من الضرائب، قبل تمريرها إلى أشخاص لا يتمتعون بالامتيازات الدبلوماسية نفسها.
وذكر التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 أن "التحقيق أثبت أن هؤلاء الموظفين -الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم- شاركوا بنشاط في مخطط للتهرب من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك عند الاستيراد"، كما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مراقب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي قوله: "تم طلب الكحوليات والسيجار باستخدام اسم وفد الاتحاد الأوروبي، وتم تمريرها بعد ذلك إلى عدة أشخاص خارج الوفد".
وأضاف: "إن هذه الممارسة تشكل انتهاكًا للقواعد والإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بتقديم طلبات الحصول على السلع الدبلوماسية، ومنحت فوائد غير مستحقة لأشخاص لم يكونوا مؤهلين للحصول على امتيازات دبلوماسية".
عادة، يُمنح الدبلوماسيون إعفاءات ضريبية خاصة على السلع، مثل المشروبات الكحولية والسيجار، للاستخدام الشخصي أثناء وجودهم في البلدان الأجنبية. كما يسمح لهم أيضًا باستيراد كميات معينة من المشروبات الكحولية والسيجار للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية.
أيضًا، تتوفر لدى العديد من السفارات والقنصليات متاجرها المعفاة من الرسوم الجمركية، حيث يمكن للدبلوماسيين شراء الكحول والتبغ والسلع الأخرى دون دفع الضرائب المحلية.
وتهدف القواعد، التي صدرت بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، إلى ضمان قدرة الدبلوماسيين على الحفاظ على مستوى معيشي مماثل لذلك الموجود في بلادهم.
الفساد الأوروبي
حسب الصحيفة، في كثير من الأحيان، كان المتورطون في عملية الاحتيال يقومون بتقديم طلبات للحصول على الكحوليات بإذن من البلد المضيف الذي كانوا متمركزين فيه.
وقد استخدم المتورطون في عملية التهريب أسماء زملاء لهم في الوفد الدبلوماسي، بل استخدموا اسم أحد الموظفين المتقاعدين لوضع الأوامر، تجنبًا لإثارة الشكوك.
وكشفت التحقيقات في الوفد في آسيا أيضًا عن وجود أحد الموظفين كان يعمل في وظيفة ثانية دون إذن لمدة 13 عامًا. هذا الدبلوماسي كان "يشارك بشكل مكثف في أنشطة التدريس أثناء ساعات العمل"، وأصدر العديد من المنشورات الأكاديمية، وجلس في مجالس التحرير، ما كان يتعارض مع عمله اليومي.
وجاء في التقرير أن "الفرد أساء استخدام منصبه في وفد الاتحاد الأوروبي، وعنوان بريده الإلكتروني وشبكة خدمات الوفد، في مهام مساعدة لهذه الأنشطة الخارجية غير المصرح بها.
أيضًا، تبين أن أحد أعضاء الفريق المتورط "كان منخرطًا في نشاط خارجي غير مصرح به، بصفته مديرًا لشركة خاصة".
ونقلت "التليجراف" عن فرانك فريدي، المدير التنفيذي لمؤسسة "تحدي الألفية" في بروكسل، وهي مؤسسة فكرية: "على الرغم من الدعوات المستمرة لاستئصال الفساد في الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه المؤسسة لا ترغب في التعامل مع عملاء الاتحاد الأوروبي الذين يسيئون استخدام امتيازاتهم الدبلوماسية.
وأضاف: "ما دامت هذه الأمور تعتبر بمثابة امتياز، فإن تهريب الخمور والسيجار سوف يستمر".
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الرقابة قالت إن شبكة التهريب "أضرت بصورة وسمعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي"؛ داعية إلى فتح إجراءات تأديبية ضد الموظفين المتورطين في عملية الاحتيال.
وفي العام الماضي، أنهت الهيئة الرقابية نحو 16 تحقيقًا في المفوضية الأوروبية، و14 تحقيقًا في البرلمان الأوروبي، و13 تحقيقًا في خدمة العمل الخارجي، وهي الذراع للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.