يدلي الأردنيون، الثلاثاء المقبل، بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب، في انتخابات هي الأولى منذ إقرار القانون الجديد في عام 2022، الذي منح الأحزاب حصة تقارب ثلث المقاعد، وزاد عددها من من 130 إلى 138.
ويتوقع محللون أن يستمر تفوق مرشحي العشائر وأعضاء تيار الوسط، في هذه الدورة.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية الأردنية 1623 مرشحًا، منهم 353 امرأة، على مقاعد في 18 دائرة انتخابية، خصص منها للأحزاب 41 مقعداً، وفقاً لتحديثات منظومة الحياة السياسية التي يفترض أن تفضي إلى تشكيل أول حكومة برلمانية حزبية في البلاد.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، يشارك في هذه الانتخابات 36 حزبًا من أصل 38، وبعدد مقترعين يزيد على 5 ملايين.
ويصل عدد الناخبين المسجلين في الأردن والذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا إلى 5.1 مليون من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة. ويخصص الأردن عشرة مقاعد للأقليات من المسيحيين وغيرهم من الأقليات العرقية الأخرى في البلاد.
ووافقت الحكومة، في عام 2022، على قانون جديد للانتخابات وصفته بأنه علامة فارقة في عملية تحول ديمقراطي تدريجية، تمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية للعب دور أكبر.
وشهدت المنظومة الجديدة للانتخاب الأردنية تغييرات لمصلحة النساء من بينها ارتفاع نسبة المرشحات إلى 24% حاليًا مقارنة بـ21% في انتخابات 2020، كما رفع القانون حصة تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدًا، وخفض سن النواب المؤهلين للترشح والانتخاب إلى 25 من 30 عامًا.
ومنحت المرأة الأردنية عام 1974 حق الترشح لانتخابات المجالس النيابية، وركز معظم المرشحين حملاتهم على الأوضاع الاقتصادية مثل البطالة والخدمات العامة والتضخم.
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أن قرار الملك عبد الله الثاني المضي قدمًا في إجراء الانتخابات بعث برسالة مفادها أن الشؤون السياسية مستمرة بصورة طبيعية رغم الحرب الدائرة على قطاع غزة، التي ألقت بظلالها على الآفاق الاقتصادية والسياسية في الأردن.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن طلبات الترشح للانتخابات النيابية 2024 بلغ عددها 199 قائمة توزعت على شكل 174 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، و25 قائمة على مستوى الدائرة العامة.
وفي أبريل الماضي، أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بإجراء الانتخابات النيابية لهذا العام، وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من سبتمبر، موعدًا لانتخاب مجلس النواب العشرين.
جرت أول انتخابات برلمانية عام 1947، أي بعد عام واحد من استقلال المملكة عن بريطانيا، في حين سيحمل مجلس النواب الجديد رقم 20 في تاريخ البلاد.