في حين أعلنت الحكومة الصينية، إنهاء برنامج التبني الدولي، تسعى الولايات المتحدة للحصول على توضيحات حول كيفية تأثير القرار على مئات الأسر الأمريكية التي لديها العديد من الطلبات المعلقة.
وجاء إعلان بكين بإنهاء البرنامج في أعقاب انخفاض معدلات المواليد بالبلاد إلى 9.02 مليون في عام 2023، كما انخفض إجمالي عدد السكان للعام الثاني على التوالي، ولم تصرح الخارجية الصينية بالمزيد من الأسباب حول القرار، مشيرة إلى أنه يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويعد التبني الدولي أحد أنواع التبني الذي يصبح فيه شخص أو اثنين الوالد القانوني لطفل من رعايا دولة مختلفة، وبشكل عام، يجب أن يحقق الأهل المستقبليون الراغبون بالتبني المتطلبات القانونية للتبني في بلد إقامتهم والبلد الذي يحمل الطفل المتبنى جنسيته.
وقال ماو نينج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس الخميس، إن الصين لم تعد تسمح بتبني أطفال البلاد بين الدول، باستثناء أقارب الدم الذين يتبنون طفلًا، وفقًا لشبكة "NBC News".
وفي مكالمة هاتفية مع دبلوماسيين أمريكيين بالصين، قالت بكين إنها "لن تستمر في معالجة الحالات في أي مرحلة بخلاف تلك الحالات التي يغطيها بند الاستثناء".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن السفارة تطلب توضيحًا كتابيًا من وزارة الشؤون المدنية الصينية، مضيفة: "نحن نفهم أن هناك مئات الأسر لا تزال تنتظر استكمال تبنيها، ونحن نتعاطف مع وضعهم".
وتبنى العديد من الأشخاص أطفالًا من الصين على مدى عقود من الزمان، وزاروا البلاد لاستلامهم ثم أحضروهم إلى منزل جديد في الخارج، وعلى وجه التحديد تبنت العائلات الأمريكية 82674 طفلًا من الصين، وهو أكبر عدد من أي دولة أجنبية.
وعلقت الصين التبني الدولي في أثناء جائحة كوفيد-19، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في أحدث تقرير سنوي لها عن التبني، إن الحكومة استأنفت لاحقًا تبني الأطفال الذين حصلوا على تصريح سفر قبل التعليق، عام 2020.
وذكر تقرير وزارة الخارجية أن قنصلية أمريكية أصدرت 16 تأشيرة للتبني من الصين، من أكتوبر 2022 حتى سبتمبر 2023، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، ولم يتضح ما إذا كان قد تم إصدار المزيد من التأشيرات منذ ذلك الحين.
في يناير، قالت وكالة التبني الوحيدة في الخارج بالدنمارك، إنها تنهي عملياتها بعد إثارة مخاوف بشأن وثائق وإجراءات ملفقة، وأوصت أعلى هيئة تنظيمية في النرويج بوقف التبني بالخارج لمدة عامين في انتظار التحقيق في عدة حالات.
تتنوع قوانين الدول من ناحية استعدادها للسماح بالتبني الدولي، ووضعت بعض الدول قوانين وإجراءات تتعلق به، في حين أن دولًا أخرى منعته بشكل صريح.